المكتب الإستشاري ل«قناة السويس»: سندرس مخطط استراتيجي للحفاظ على الملاحة

أكد المهندس هشام أبوسنة، عضو المجلس التنفيذي لمشروع تنمية قناة السويس ونقيب المهندسين بالقاهرة، أنه لا توجد مشاكل سياسية مع الدول المجاورة لخط مشروع تنمية قناة السويس، مشيرًا إلى أن عملية توسيع قناة السويس الحالية بديلًا عن إنشاء قناة جديدة مسألة هندسية بحتة وتم دراستة ووجد أنها ستقوم بتعطيل عمليات الملاحة في المجري الحالي ورأينا عمل مجري جديد.
وقال عضو المجلس التنفيذي لمشروع تنمية قناه السويس، خلال احتفالية نقابة المهندسين بيوم تفوق المهندس المدني، إن القناة الجديدة بطول 72 مترًا، منها 35 كيلو أعمال ترابية، وباقي المساحة في منطقة البحيرات وسيتم تعميقها وتوسيعها.
وأضاف أن الأنفاق الموجودة على الأعماق الغاطسه في منطقة القناة مؤمنة بشكل كبير ومضمون سلامتها، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجة عمليات الرشح بين القناتين من خلال المعالجة والتكسية اللازمة، على أن يتم تكريك السواتر الترابية المتوقع إنهيارها.
وتابع أن مشروع تنمية قناة السويس تنموي ويستهدف تحويل الممر الملاحي للقناة ليكون قاطرة للأمة، وحول تحصيل رسوم القناة بالجنية المصري، قال «أبوسنة» إنه من المبكر الحديث عن ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومصر تحتاج إلى العملة الصعبة حاليًا.
ومن جانبة قال الدكتور أحمد عبدالعظيم، ممثل المكتب الإستشاري لمشروع تنمية قناة السويس، إن مشروع التنمية بتحالف دار الهندسة يهدف لعمل دراسات لمخطط إستراتيجي للحفاظ على عمليات الملاحة بقناة السويس، وعمل مركز للخدمات اللوجستية بالمنطقة بهدف التوازن بين الإقتصاد المصري والعالمي.
وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة حصلت على وعد بأن يكون لها موطئ قدم في صياغة استراتجيات عمل المشروعات القومية، وفقًا لقانون النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة في إصرار أن تتواجد كهيئة إستشارية للدوله فيما تنفذة الحكومة من مشروعات، على أن يتم إعلان آراء النقابة للرأي العام والهيئات التنفيذية في الدولة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة