عضو "تنفيذى قناة السويس": لاتوجد خلافات مع الدول المجاورة بسبب المشروع

أكد المهندس هشام أبو سنة عضو المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناة السويس ونقيب المهندسين بالقاهرة، أنه لا توجد مشاكل سياسية مع الدول المجاورة لخط مشروع تنمية قناة السويس، مشيراً إلى أن عملية توسيع قناة السويس الحالية بديلاً عن إنشاء قناة جديدة مسألة هندسية بحتة وتم دراسته ووجد أنها ستقوم بتعطيل عمليات الملاحة فى المجرى الحالى ورأينا عمل مجرى جديد.
وقال عضو المجلس التنفيذى لمشروع تنمية قناه السويس خلال احتفالية نقابة المهندسين بيوم تفوق المهندس المدنى، إن القناة الجديدة بطول 72 متراً منها 35كيلو أعمال ترابية وباقى المساحة فى منطقة البحيرات وسيتم تعميقها وتوسيعها .
وأضاف أن الأنفاق الموجودة على الأعماق الغاطسة فى منطقة القناة آمنة بشكل كبير ومضمون سلامتها، مشيراً إلى أنه سيتم معالجة عمليات الرشح بين القناتين من خلال المعالجة والتكسية اللازمة على أن يتم تكريك السواتر الترابية المتوقع انهيارها .
وتابع أن مشروع تنمية قناة السويس يستهدف تحويل الممر الملاحى للقناة تنموى يكون قاطرة للأمة وحول تسأل عن تحصيل رسوم القناة بالجنية المصرى قال أبو سنة أنه من المبكر الحديث عن ذلك فى ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة ومصر تحتاج إلى العملة الصعبة حالياً .
ومن جانبة قال الدكتور أحمد عبد العظيم ممثل المكتب الإستشارى لمشروع تنمية قناة السويس، أن مشروع التنمية بتحالف دار الهندسة يهدف عمل دراسات لمخطط إستراتيجى للحفاظ على عمليات الملاحة بقناة السويس وعمل مركز للخدمات اللوجستية بالمنطقة بهدف التوازن بين الإقتصاد المصرى والعالمي.
وفى ذات السياق أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة حصلت على وعد بأن يكون لها موطئ قدم فى صياغة إستراتجيات عمل المشروعات القومية وفقاً لقانون النقابة، مشيراً إلى أن النقابة تصر على أن تتواجد كهيئة استشارية للدولة فيما تنفذه الحكومة من مشروعات على أن يتم إعلان آراء النقابة للرأى العام والهيئات التنفيذية فى الدولة .