نقيب المهندسين: مشروع تنمية القناة قطع الطريق على مخططات ضرب الملاحة.. وخطة إستراتيجية لحل أزمات الطاقة والمرور.. والإنفاق على "توشكى" إهدار للمال العام.. وندرس فرض رسوم على شركات المحمول والاتصالات

أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين أن مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة قطع الطريق على سلسلة من المخططات والمشروعات الأخرى التى تتبناها بعض الدول ومنها إسرائيل بهدف التدخل فى شئون مصر وضرب مشروع قناة السويس الحالية بالاستغناء عنها ودورها فى الملاحة العالمية.
وقال نقيب المهندسين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن النقابة أعدت لجنة عليا من خبراء الملاحة والموانئ، لدراسة مشروع قناة السويس الجديدة وإعداد تصور عام وفنى حول المشروع وآليات تطويره لتحقيق العائد القومى المطلوب فى أولى مراحلة، مشيرًا إلى أن النقابة سيكون لها دور فى دعم المشروع من خلال توجيه جزء من ودائع النقابة لشراء سندات مالية للاستثمار فى المشروع.
وأضاف النقيب، النقابة تقوم بإعداد برنامج قومى لحل المشكلات المجتمعية مثل الأزمات المرورية والطاقة والنقل والطرق والمواصلات على أن يتم تبويب مقترحات تجاوز هذة الأزمات وإرسالها إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتنفيذها وفق ضوابط الخطط التنفيذية لكل وزارة على حدة، مؤكداً أن النقابة تدرس صياغة آليات تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الشمسية وإهدائها للحكومة فى إطار دورها الاستشارى فى المشروعات القومية.
وكشف النبراوى عن خطورة مشروعين كبيرين تنتوى الحكومة البدء فيهما خلال الفترة المقبلة الأول بناء عاصمة إدارية جديدة بجوار مرافق تنمية قناة السويس على طرق "السويس السخنة" قائلاً: منطقة السخنة مزدحمة للغاية والطريق لا يتحمل عواصم إدارية فمشروع السد العالى تم بناؤه وإنجازه بالكامل والعاصمة فى القاهرة والمشروع الثانى إعادة تنمية توشكى واستكمل: أى أموال ستضخ فى المشروعين تعد إهدارًا للمال العام خاصة أن مشروع توشكى فشل فى تحقيق أى عوائد اقتصادية.
وطالب النبراوى وزارتى الزراعة والرى بمراجعة المشروع وتحديد أولويات الإصلاح الزراعى فى مناطق الجمهورية المختلفة بعيداً عن توشكى، مشيراً إلى أن النقابة ستضع تصوراتها للخروج من المشروع بأقل خسائر ممكنة وترشيح أماكن للزراعة لاستصلاح المليون فدان فى مناطق مثل الساحل الشمالى.
وحول ملف الدمغة والرسوم الهندسية قال نقيب المهندسين إن الرسوم الهندسية والتمغات تمول 700 مليون جنيه معاشات سنوية للمهندسين وبالتالى مسألة التمغات والرسوم الهندسية لابد من مضاعفتها بما يتناسب مع أرباح الشركات والهيئات الهندسية والصناعية، وأضاف أن النقابة تدرس تحصيل تمغات ورسوم من شركات المحمول والاتصالات وعلى الصناعات والمنتجات الهندسية مثل مصانع الأدوات الكهربية والبويات والقرى السياحية، مشيراً إلى أن النقابة ستخاطب وزير المالية لتحصيل هذه الرسوم والتمغات وفقاً للقانون.
وأكد النبراوى أن النقابة بصدد إجراء تعديلات تشريعية على قانون النقابة ومزاولة المهنة وتقديمه إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واعتماده من رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن منح المهندسين من أعضاء المجلس الضبطية القضائية وفقاً للقانون أحد أولويات النقابة.
وعن دور النقابة فى ضبط منظومة العمل الاستشارى قال النقيب المجلس يجرى أكبر عملية فلترة وفحص للمكاتب الاستشارية للتأكد من قدرتها على تحمل مسئوليتها فى العمل بالمشروعات التى تسندها الحكومة لها ومراجعة ميزانياتها كل 3 سنوات لإعداد قائمة سوداء بالمكاتب المخالفة وإحالة أصحابها للهيئة التأديبية بالنقابة، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف القضاء على مافيا وسماسرة بيع شهادات الإشراف على الإنشاءات الهندسية.
وتابع نقيب المهندسين: أن النقابة لديها نماذج لشهادات إشراف مضروبة لمبنى واحد ومحدد استخرجت له شهادتين الأولى بصلاحيته للسكن والثانى بأولويته للسقوط فى ذات الوقت وهو ما يعنى وجود خلل كبير فى منظومة الإشراف الفنى على المنشآت الهندسية، وأكد أن النقابة ستقوم بتوقيع بروتوكول مع اتحاد المقاولين ووزارة الإسكان يستهدف السيطرة على عمليات البناء المخالف حيث إن 70% من المبانى فى مصر مخالفة والبروتوكول يحد منها بنسبة 30% مع القضاء على فساد المحليات وتابع كل من يثبت تورطه فى أعمال البناء المخالف من المهندسين ستتم إحالته للهيئة التاديبية وفصله، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة .