قائد الأمن المركزي بالقناة عن الثورة: «رمزي» منعنا من استخدام السلاح فهزمنا

حصلت «المصري اليوم» على تقرير سري حول أحداث السويس الدامية أيام 26 و27 و28 يناير الماضي، والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء المدينة في مواجهات وصفت بأنها الأعنف في الثورة.
التقرير الذي حمل عبارة «سري للغاية»، أعده اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركزي في القناة في 22 فبراير الماضي ورفعه إلى قيادات بالداخلية حول طبيعة ما حدث في مدن القناة بصفة عامة وفي مدينة السويس تحديدا والتي شهدت أعمال عنف لا مثيل لها ضمن كل ما جرى خلال ثورة 25 يناير.
حمل التقرير هجوماً حاداً على قيادات أمن الدولة والأمن العام والأمن المركزي أيضاً، وذلك بسبب ما وصفه مدير الأمن المركزي بالقناة بضعف المعلومات وعدم دقتها والاستهتار بها وهى المعلومات المسؤول عنها أمن الدولة والأمن العام، وكذلك شن هجوماً حاداً على قيادات الأمن المركزي متمثلة في اللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير للأمن المركزي، بسبب قراره بمنع اصطحاب أي من ضباط أو قوات الأمن المركزي أي أسلحة نارية معهم والاكتفاء بالخوذ والدروع والغازات فقط، وهو ما أدى – على حد وصفه - إلى حدوث إصابات كبيرة وبالغة بين الضباط غير المسلحين، وكشف التقرير، الذي حمل عنوان «تقرير عن أحداث 25 يناير 2011 والتي وقعت بالنطاق الجغرافي للإدارة العامة لمنطقة القناة» بدأ برد سريع للأحداث في محافظة بورسعيد قائلاً: «مر يوم الثلاثاء 25 يناير بهدوء تام، وكذلك يوم الأربعاء وفي يوم الخميس 27 يناير تجمعت أعداد أمام نقابة المحامين عقب صلاة المغرب وخرجوا في مسيرة سلمية ولم يتصد لهم أحد»، ويضيف: «وفي يوم الجمعة 28 يناير بدأت أعداد كبيرة في التجمع عقب صلاة العصر أمام مديرية الأمن وقسم العرب وحدثت أعمال شغب تم التعامل معها بالغازات المسيلة للدموع وتمت السيطرة على الأمور».
ويضيف: «وفي يوم السبت 29 عقب صلاة الظهر بدأت أعداد غفيرة في التجمعات في أماكن مختلفة على مستوى المدينة وبداية لأعمال الشغب كبيرة وتمت محاولة السيطرة عليها بالغازات فقط بمعرفة قوات الأمن المركزي وقوات أمن بورسعيد، ولكن نظرا لتزايد الأعداد بصورة رهيبة مع صدور تعليمات بضبط النفس وعدم التعامل إلا بالغازات فقط لم تستطع القوات السيطرة على الأمور وحدثت أعمال نهب وتخريب على مستوى المدينة وتم نزول القوات المسلحة لتأمين المدينة».
وانتقل التقرير إلى محافظة الإسماعيلية التي مر فيها يوم الثلاثاء بهدوء بعد تنظيم مسيرة ضخمة مرت دون أي تدخل من القوات وكذلك يوم الأربعاء الذي لم تحدث به أي مسيرات ويأتي التقرير ليوم الجمعة 28 يناير واصفاً ما حدث كالتالي: «عقب صلاة الجمعة تجمع 10 آلاف شخص أمام مسجد المطافي، وتوجهوا إلى لوسط المدينة وعقب صلاة العصر توجهت المسيرة إلى مبنى المحافظة وحاولت اقتحام المحافظة فتم التصدي لهم بالغاز، وفي نفس التوقيت حدثت تجمعات غفيرة أمام قسم ثان الإسماعيلية تقدر 5000 شخص حاولوا اقتحام المبنى وتعدوا على ديوان القسم والقوات بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف)، كما أطلقوا أعيرة خرطوش من أسلحة محلية، وتمت السيطرة على الأمر لحين وصول قوات الجيش»، ويواصل التقرير: «في يوم السبت 29 يناير حدث تعد على القوات بالكيلو 2 ومنطقة مساكن شل، وتم التعامل بالغاز لكن أعداد المتظاهرين زادت بصورة كبيرة وقاموا بإشعال النيران في أحد لوارى المديرية ثم توجهوا لمبنى الحزب الوطني واقتحامه وبدأت أعمال سلب ونهب للمبنى ومقتنياته ثم حدث نفس الشيء لمبنى أمن الدولة الذي تصدت القوات أمامه للمتظاهرين لأكثر من 4 ساعات لكن الأعداد كانت كبيرة جداً واستطاعوا إحراق المبنى». ويأتي التقرير إلى المحافظة الأكثر التهاباً وسخونة، السويس، التي شهدت أحداثا دامية منذ اليوم الأول، ويشير إلى أنه مع صباح يوم الثلاثاء 25 يناير انتظمت القوات بمدينة السويس وتمت مقابلة السيد مدير الأمن السويس لتنسيق العمل، ويسرد التقرير الأحداث كالتالي: «عقب صلاة الظهر تجمعت أعداد كبيرة وقاموا بالتعدي على القوات بشراسة وقامت القوات بالاشتراك مع قوات أمن السويس بالتصدي لهذه الأعداد بالغازات».
ويشير التقرير إلى أنه بناء على تصاعد الأحداث بصورة كبيرة واستخدام المتظاهرين لزجاجات الحارقة فقد طلب اللواء مساعد الوزير للمنطقة تعزيز تشكيل السويس بعدد 5 تشكيلات و2 ميكروباص مدرع وصلوا مساء نفس اليوم ليصبح إجمالي القوات بالسويس 7 تشكيلات أمن مركزي. وينتقل التقرير إلى يوم الأربعاء 26 يناير قائلاً: «منذ الصباح الباكر بدأت أعداد غفيرة في التجمع، خاصة أمام منطقة المشرحة والمقابر لوفاة 3 أشخاص في اليوم السابق – لم يذكر التقرير طريقة وفاتهم أو من قتلهم وأطلق النيران عليهم – ويضيف: «بدأت أعمال عنف رهيبة منذ الصباح وقام الأهالي بالتعدي على القوات والمنشآت الشرطية – لاحظ هنا أن قائد قوات الأمن المركزي في القناة يرمى بكل اللائمة على الأهالي الذين تعدوا على قوات الشرطة بصورة مستمرة- ويضيف التقرير: « بناء على طلب السيد مساعد الوزير لمنطقة القناة قمت بالتحرك – اللواء أشرف عبد الله – للسويس ومعي 5 تشكيلات إضافية لتعزيز السويس، وأصبح إجمالي التشكيلات هناك 12 تشكيلاً واستمرت أعمال الشغب حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتم القبض على بعض المخربين».
وينتقل التقرير ليوم الخميس 27 يناير قائلاً: منذ الصباح الباكر بدأت أعداد من أهالي المقبوض عليهم في التوجه إلى ديوان عام قسم الأربعين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وبعد أذان الظهر انضمت لهم أعداد غفيرة جداً وقاموا بالتعدي على ديوان القسم بالحجارة، وقمنا بالتصدي لهم بالغازات فقط واستمرت علميات الكر والفر لساعات طويلة جداً، وعقب صلاة المغرب قام الأهالي بإحراق نقطة شرطة مطافي الأربعين باستخدام الزجاجات الحارقة، مما نتج عنه حرق 4 سيارات مطافئ كبيرة واستمر التعامل والقتال بشراسة حتى فجر الجمعة، وقام الأهالي بإلقاء أعداد رهيبة من الزجاجات الحارقة على القوات، كما أطلقت طلقات خرطوش على بعض الضباط، مما نتج عنه إصابة 4 ضباط ومجند» مرة أخرى يشير التقرير إلى طلب إمدادات عسكرية من قوات الأمن المركزي لتصل 5 تشكيلات جديدة من قطاع بلبيس بعدما استنفدت قوات القناة بالكامل مع اشتداد المعارك والقتال عقدت القيادات الأمنية بالمحافظة اجتماعاً أمنياً في الواحدة من صباح الجمعة بمقر قسم شرطة الأربعين حضره مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي لمدن القناة ومدير أمن السويس ونائب مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية لمنطقة القناة والذي أكد أن معلومات أمنية تشير إلى أن الإخوان المسلمين سيصلون الجمعة في مسجد الأربعين وسينظمون وقفة سلمية لن يتجاوز عدد المشاركين فيها ألف شخص وسينصرفون بعدها، وأكد نفس المعلومة في الاجتماع مسؤول أمن الدولة بالسويس، الذي كان مشاركاً أيضاً ووضعت خطة التحرك على هذا الأساس لكن ما حدث ظهر الجمعة كان مختلفاً تماماً حيث يقول التقرير: «عقب صلاة الجمعة خرج ما لا يقل عن 5000 آلاف شخص في مسيرة انضمت لها أعداد غفيرة من المواطنين من جميع المساجد، وصل حجم المسيرة لأكثر من 40 ألف شخص، طلب مساعد الوزير لمنطقة القناة ومدير الأمن السماح لهذه الأعداد الغفيرة بالتحرك حتى ديوان محافظة السويس، أمام المحافظة تجاوز عدد المتواجدين 50 ألفاً، وكان معينا وقتها لتأمين المحافظة تشكلان من تشكيلات الأمن المركزي، استمرت الجماهير أمام المحافظة لساعات طويلة تهتف هتافات معادية، وفي نفس الوقت قامت أعداد غفيرة لا تقل عن 20 ألف شخص بالتجمع أمام قسم شرطة الأربعين واعتدوا على القوات بالحجارة والمولوتوف وطلقات الخرطوش ولم تتعامل معهم القوات سوى بالغاز فقط ولكثافة الأعداد لم تستطع القوات التصدى لهم وأحرقوا القسم وأخرجوا المسجونين وتم إحراق جميع سيارات الشرطة المتواجدة بالمنطقة وكان منها 10 لوارى وميك مدرع تابع لقوة الإسماعيلية وحدثت إصابات كبيرة بين القوات والضباط وبدأت عمليات سلب ونهب وإحراق واسعة في المحافظة كلها حتى وصلت قوات الجيش في السابعة من مساء الجمعة، وفي صباح السبت تجمع أكثر من 5 آلاف مواطن أمام المحافظة لكن قوات الجيش صرفتهم».
انتهى تقرير اللواء أشرف عبد الله الذي قاد بنفسه قوات الأمن المركزي في السويس واعترف بهزيمة قواته أمام الأعداد الكبيرة والضخمة من المتظاهرين، واختتم عبد الله تقريره بالسلبيات، التي شن فيها هجوماً حاداً على قيادات أمن الدولة والأمن العام وقيادات الأمن المركزي أيضاً قائلاً: «أهم السلبيات هي ضعف المعلومات الأمنية المتوافرة حول تقدير الأحداث والاستهتار بهذه المعلومات وعدم تقدير المعلومات التقدير الكافي – المعلومات كانت مسؤولية أمن الدولة بالأساس ومعها ضباط المباحث الجنائية التابعون للأمن العام».
ويضيف قائلاً في تقرير حول السلبيات إن استغراق جميع القوات المتواجدة بالقطاع وعدم إمكانية تجهيز قوات احتياطية، بسبب كثرة أعداد القوات المطلوبة من الأمن المركزي، هذا مع استمرار تواجد القوات في الشارع لساعات طويلة من 7 صباحاً حتى 3 فجر اليوم التالي لخمسة أيام متتالية أرهق القوات بشدة، وهاجم اللواء أشرف قياداته بالأمن المركزي قائلاً إن «صدور تعليمات باستخدام الغاز فقط في التصدي لهذه الأعمال، التي تجاوزت حدود الشغب ووصلت إلى أعمال عنف مسلحة هذا مع شراسة التعامل من قبل المتظاهرين والتي وصلت لحد إلقاء كميات هائلة من قنابل المولوتوف على القوات وإطلاق بعض طلقات الخرطوش، ويشير إلى أن رداءة نوع الغازات التي تستعملها الداخلية»
وأضاف:«النوع المتوافر من الغازات له زمن تأخير كبير في خروج الغازات، مما ساعد المتظاهرين على إعادة إلقائها مرة أخرى على القوات».
ويعود للهجوم على قيادة الأمن المركزي قائلاً إن «سحب السلاح من حرس اللواري وفقا للتعليمات – أصدرها اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، بسحب السلاح من جميع الضباط وعدم استخدامه أو الخروج به من المعسكرات – أدى لإمكانية حرق تلك اللواري» وأضاف اللواء أشرف عبد الله:«التصدي لهذه الأعداد الرهيبة من المتظاهرين بالخوذ والدروع والعصي والغازات فقط أدى لحدوث إصابات كبيرة بين الضباط والقوات».
وفي النهاية أشار مدير الأمن المركزي بالقناة إلى سقوط شبكة «التترا» لمدة ساعة أثناء التعامل مع المتظاهرين بعد صلاة الجمعة يوم 28، واعتبر الرجل أن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت لهزيمة الشرطة في مواجهة المتظاهرين في ثورة 25 يناير.