انفراد: الداخلية سلمت النيابة مكالمات العادلى مع الأمن المركزى يوم «جمعة الغضب» خالية من أوامر إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين!

◄◄ بيان سرى ل«أمن القاهرة» يصف «6 أبريل» و«الإخوان» ب«العناصر المخربة».. والتعليمات منعت حمل السلاح واستخدام «الآلى» و«الخرطوش» لكن الضباط خالفوا القرار
تضعنا المستندات التى تنفرد «اليوم السابع» بنشرها والتى قدمتها وزارة الداخلية إلى النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين فى مفارقة كبيرة، بالشكل الذى قد يثير الشكوك حول مقدم هذه المكالمات والغرض من تسلميها بهذا الشكل، فالمفاجأة أن ما سجلته وزارة الداخلية من المعلومات والوثائق التى حصلت «اليوم السابع» عليها كانت خالية تماما من أى شبهة عنف استخدمته الشرطة مع المتظاهرين، والغريب أن التقارير والتعليمات الأمنية التى خرجت من الوزارة تصف مظاهرات يوم 25 يناير بأنها مظاهرات تخريبية، فى حين أن كبار المسؤولين فى النظام السابق وصفوها بأنها كانت حضارية وسلمية، كما أن عدسات التليفزيونات والكاميرات سجلت بما لا يدع مجالا للشك عنف الشرطة المفرط تجاه المتظاهرين، فى فض الاعتصام الذى كان مقررا أن يبدأ فى مساء يوم 25 يناير، وهذا ما يدل على أن هناك نية مقصودة ومغالطات واضحة فى المستندات والمكالمات التى قدمتها الداخلية للنيابة، بقصد التدليس على القضاء.
هنا نقدم النص الكامل للمكاتبات والمكالمات التى سلمتها الداخلية للنيابة، وكأن الوزارة عينت نفسها خصما وحكما فى ذات الوقت وأصدرت حكما ببراءة رجالها قبل أن ينطق به القاضى، أو كأن المتظاهرين قتلوا أنفسهم، أو أن مشاهد ضرب القناصة للمتظاهرين كانت فى كوكب آخر غير كوكب الملائكة التى تسكن وزارة الداخلية! وتحمل هذه المكاتبات والمكالمات العديد من التفاصيل التى يستطيع أى فرد شاهد أحداث الثورة فى التليفزيون أو شارك فيها فى الشارع أن يتأكد من عدم صحتها، فمثلا تزعم هذه المكاتبات أن قوات الداخلية لم تستخدم حتى طلقات الخرطوش، وهو ما تكذبه بقايا هذه الطلقات على أجساد الثوار حتى الآن، كما تزعم أن الشرطة لم تستخدم الأعيرة النارية، وهو ما كذبته تقارير الطب الشرعى والمشاهدات الحية وفيديوهات اليوتيوب، كما تزعم أنها لم تستخدم ميكروباصات الفض، وكأن مشهد الميكروباص الأبيض الذى اكتسح عشرات المتظاهرين غاب عن الأذهان، أو كأن صورة المدرعة التى هشمت رؤوس الشباب بعجلاتها كانت على سبيل الدعابة، لكن أكثر ما يثير الاستفزاز فى هذه المكالمات هو وصفها المتظاهرين بأنهم لصوص يحاولون الهجوم على البنوك والسفارات، متغاضية تماما عن أن الداخلية استخدمت البلطجية قبل أن تستخدم البندقية، وفيما يلى نص هذه المكالمات.
محضر اجتماع الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالقاهرة بتاريخ الخميس الموافق 27 يناير الماضى، وهو اليوم الذى سبق «جمعة الغضب» الذى شهد انفجار الثورة، وعقد الساعة 6 مساء، بمكتب الإدارة العامة بحضور كل من الوكلاء الجغرافيين والنوعيين وقادة القطاعات ومديرى الإدارات النوعية، فى ضوء خدمة تأمين صلاة الجمعة فى جميع أنحاء القاهرة يوم 28 يناير، وهم: اللواء على النوسانى، واللواء مدحت المنشاوى، والعميد أحمد مختار، والعميد نور مصطفى، والعميد هشام النواوى، والعميد أحمد الحسينى، والعميد أحمد إسكندر، والعميد أيمن صلاح، والعقيد أحمد عبدالمولى، والعقيد ماهر حسين، والعقيد محمد قنديل، والعقيد أشرف خليفة.
وتم التأكيد فى هذا الاجتماع على عدة أشياء منها: المظهر والشكل والانضباط، خاصة أثناء خدمة باكر، والتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب ضبط النفس من القوات، وضرورة سرعة احتواء المواقف الأمنية أثناء الخدمة، ومراجعة إمكانيات كل قطاع من حيث تجهيز المركبات وأعداد المجندين، وتجهيز الحماية اللازمة للقوات، والمرورات الإشرافية على التمركزات والخدمات الخارجية من رئاسة المنطقة.
وتم تسليح كل تشكيل من تشكيلات الأمن المركزى كما يلى: 24 درعا وعصا + 2 فيدرال + 2 خرطوش + 2 كأس إطلاق، ويتم استخدام السلاح الخرطوش بطلقات دافعة فقط دون اصطحاب طلقات رش خفيف أو ثقيل أو مطاط، مع التنبيه على تنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالتدرج فى استخدام السلاح، حيث البدء باستخدام الدرع والعصا، ثم سيارات الدفع المائى، ثم الغازات المسيلة للدموع، والتنبيه على القادة بعدم خروج السلاح الآلى بصحبة التشكيلات نهائياً أو مع تسليح «ميكروباصات الفض»، والتنبيه على السادة الضباط بعدم اصطحاب السلاح الشخصى.
كما حصلت «اليوم السابع» على بيان تم توزيعه على مختلف قيادات الأمن المركزى حمل اسم «عام» يتضمن التوجيهات المختلفة لاحتواء التظاهرات يوم «جمعة الغضب»، جاء نصه كالتالى: فى ضوء التداعيات الأمنية الأخيرة على الساحة الدولية والإقليمية والأحداث على الساحة الدولية والمحلية أيضاً، وفى ضوء أحداث الشغب التى وقعت يوم 25 يناير عام 2011م، ومن واقع الدروس المستفادة والأحداث والوقائع والمواجهات التى تمت فى هذا اليوم، وخلال الفترة السابقة مع قوات الشرطة بصفة عامة، وقوات الأمن المركزى بصفة خاصة، والمتوقعة وفقا للأحداث الجارية على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية، تقرر الآتى:
أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل فى الحفاظ على الأمن والسلم لكل المواطنين، أهمية تكثيف كافة جهود الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، والكفيلة بتحقيق التأمين الكامل لكافة المنشآت العامة والخاصة، والمواجهة الحاسمة والفورية لأى خروج عن الشرعية والقانون، والتأكيد على جميع القوات بالالتزام بقواعد حقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المواطنين، لما يترتب على ذلك من نقل صورة ذهنية مشرفة لجهاز الشرطة وكل من ينتمون إليه، وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهام بصورة جيدة، والتأكيد على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المواطنين، والعمل للحفاظ على سلامتهم، وعدم استخدام الغازات بجميع أنواعها، وإذا لزم الأمر بعد التنسيق المسبق وصدور تعليمات صريحة، وفقاً للاستخدام الفنى والعلمى، لأقدم رتبة من الأمن المركزى بموقع الحدث.
وحصلت «اليوم السابع» أيضاً على أمر عمليات مديرية أمن القاهرة إدارة العمليات وشؤون الخدمة رقم 11736 والمدون عليه من أعلى «سرى شخصى ممنوع النشر أو التداول.. تعدم فور الانتهاء من الغرض منها»، والذى تضمن خدمة ملاحظة الحالة أثناء صلاة الجمعة يوم 28 يناير، وتضمن الآتى: السيد مدير عمليات رقم 10446 المؤرخ فى 24 يناير 2011.. بشأن اعتزام بعض العناصر الإثارية بالمنطقة من عدة محافظات تنظيم تحركات احتجاجية بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 فى بعض الشوارع والميادين وأمام المنشآت الحيوية للتعبير عن رفض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، والإسقاط على أداء الأجهزة الأمنية.
حددت تلك العناصر بعض المناطق المستهدف تنظيم تلك التحركات فيها بالنسبة لمحافظة القاهرة وهى «أمام مقر وزارة الداخلية - ميدان لاظوغلى - ميدان المطرية - دوران شبرا - أمام مقر دار القضاء العالى - ميدان عابدين - ميدان طلعت حرب»، وتجرى دورات عامة لمختلف المواطنين والقوى الحزبية والسيادية والنقابية، فضلاً عن مندوبى الصحف والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء للمشاركة فى ذلك التحرك.
توزيع منشورات بعنوان «أنت مستعد.. أنا نازل يوم 25 يناير الجارى أجيب حقى» ومذيلة بتوقيع «شباب 6 أبريل».. نفيد بورود معلومات تفيد اعتزام بعض العناصر المنتمين لتنظيم الإخوان المحظور بالتنسيق مع ما يسمى بالجمعية الوطنية للتغيير استغلال الأحداث الجارية على الصعيدين الداخلى والخارجى، وتجميع المصلين بالمساجد أثناء صلاة الجمعة فى تنظيم تحركات إثارية، ووقفات احتجاجية، ومسيرات عقب انتهاء صلاة الجمعة الموافق 28 الجارى بالطرق والميادين العامة بمختلف المحافظات، ودعوة المواطنين للمشاركة فيها، وتحريضهم ضد الحكومة وحثهم على التظاهر وإثارة الشغب، وتم رصد اعتزام بعض النشطاء الحقوقيين والإسلاميين تنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة الموافق 28 الجارى أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس للتنديد بعدم قيام الكنيسة المصرية بإطلاق سراح من أسموهم بالمسلمات الأسيرات، وصدر التوجيه، باتخاذ الإجراءات التأمينية المناسبة لحفظ الأمن وعدم الخروج عن الشرعية، والحيلولة دون حدوث أى تداعيات أمنية «فى إطار تطبيق القانون»، وفى إطار من ضبط النفس، واضطلاع المستويات القيادية والإشرافية بمتابعة تنفيذ ذلك ميدانياً.
كما حصلت «اليوم السابع» على بيان بالمنصرف للإدارات العامة من الأسلحة والذخائر يوم «جمعة الغضب»: 280 قنبلة غاز بجهاز إشعال، و576 مقذوف غاز عيار 1.5 بوصة بعيد المدى، و3000 طلقة عيار 12 رش دافعة، و840 قنبلة غاز بجهاز إشعال، و576 مقذوف غاز عيار 1.5 بوصة بعيد المدى.
كما حصلت على نص المكالمات المسجلة على دفتر يومية قوات الأمن المركزى يوم 28 يناير الماضى والمعروف ب«جمعة الغضب»، والذى شهد انفجار ثورة 25 يناير وعددا من الأحداث المتتالية، أهمها الانفلات الأمنى.
وسجل دفتر يومية الأحوال، فى افتتاحه فى الساعة ال12 ظهراً عبارة: «افتتاح اليومى على بركة الله تعالى»، كما سجل الدفتر فى الواحدة ظهراً إخطار اللواء عبدالعزيز فهمى، وأفاد بأنه كتوجيهات اللواء مساعد الوزير رئيس القوات بمنع خروج تسليح البنادق الخرطوش والخدمات المعنية بخطط الانتشار فى هذا اليوم، وتتم الاستعانة بعدد 1 بندقية خرطوش وطلقات دافعة بكل فصيلة، وبالنسبة لقوات تأمين مديريات أسوان يتم ترك سلاح الخرطوش بالسلاحليك بمقر الإقامة، وقد تم إخطار كل من: اللواء عادل طه مدير عام منطقة الإسكندرية، واللواء عادل البربرى مدير عام شرق الدلتا، واللواء أشرف عبدالله مدير عام القناة، واللواء ماجد نوح مدير عام سيناء، واللواء محمد زيتون مدير عام شمال الصعيد، واللواء عماد الوكيل مدير عام جنوب الصعيد، واللواء أحمد حمدى مدير عام وسط الدلتا، وعميد مصطفى رجائى وكيل العمليات الخاصة، وعقيد أسامة عبدالغنى مدير عمليات حلوان، ونقيب أحمد سعيد، وتم استعجال النقيب نادر خلف من العمليات الخاصة لسرعة قيام عدد 6 مجموعة مكتب العمليات.
كما سجل دفتر أحوال اليومية أكثر من 7 مرات على مدار ساعة كاملة من الواحدة حتى الثانية ظهراً، واستعجال النقيب نادر خلف من العمليات الخاصة بسرعة قيام عدد 6 مجموعة مكتب الدقى والقادة عقب القيام، ونفس الشىء تكرر مع الرائد بهاء صفوت فى منطقة الجيزة لكن فى الساعة السابعة، كما تم تسجيل إخطار النقيب أحمد فهيم، منطقة حلوان، وأفاد بتمام عودة المجموعات الآتية: مجموعة مكتب حلوان والقبض على عدد 2 شخص اشتباه، وتم التنسيق مع الرائد محمد فاخر، أمن الدولة، ومجموعة مكتب الصف، وتم القبض على عدد واحد شخص اشتباه، وتم التنسيق مع الرائد محمد فاخر الله أمن الدولة، والقبض على شخص اشتباه، وتم التنفيذ بدائرة قسم مدينة نصر وتم التنسيق مع الرائد أحمد عصام أمن الدولة.
وسجل الدفتر أيضاً، إخطار النقيب أحمد الشيخ وأفاد بتمام انتظام خدمات تأمين منطقة الزرايب بالمقطم الخدمات الصباحية، وتم تسليم أعمال غرفة العمليات الفترة الصباحية، وعلى متابعة الآتى: تحركات السيد رئيس الجمهورية، وتحركات السيد وزير الداخلية، ورصد النقيب حسنى السويسى المتواجد بغرفة نجدة القاهرة أعداد المصلين والمتظاهرين كالتالى: مسجد الفتح برمسيس ضم حوالى 500 شخص، ومسجد النور بالعباسية حوالى 1500 شخص وهدوء الحالة الأمنية، بينما تم إغلاق مسجد عمر مكرم، وضم مسجد الأزهر حوالى 150 شخصا أيضاً، فيما ضم مسجد الخازندار حوالى 800 شخص، ومسجد عمرو بن العاص حوالى 200 شخص، وتمت إحاطة السيد اللواء عبدالعزيز فهمى، ورصد أيضاً أنه يتم توزيع منشورات بمعرفة جماعة الإخوان المسلمين داخل مسجد السلام وتم القبض عليهم بمعرفة ضباط أمن الدولة والبحث الجنائى.
و كشف دفتر اليومية، عن استعجال ضباط مباحث أمن الدولة لعدد كبير من المجموعات التابعة لأفرع الجهاز على مدار اليوم، ومن مناطق مختلفة، للتعامل مع المتظاهرين.
وسجل الدفتر إخطار المقدم أشرف نبيه، إدارة الأسلحة والذخيرة، وأفاد بطلب توجيه خدمة تأمين إدارة الأسلحة والذخيرة إلى مخازن الوزارة لكيلو 24 طريق مصر السويس، وعليه تم إخطار نقيب محمد علوى، منطقة حلوان للتنفيذ، فيما أخطر نقيب محمد الحسينى من العمليات الخاصة بتجمع أعداد كبيرة أمام مقر الحزب الوطنى بكورنيش النيل وتم رصد تكسير مقر الحزب بمعرفة المتظاهرين الساعة 3:30 عصراً، وعليه تم إخطار النقيب إيهاب السيسى من مديرية أمن القاهرة لتنفيذ اللازم.
وفى الساعة 4:15عصراً، أصدر اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير رئيس القوات توجيهات للواء نبيل بسيونى، مدير عام منطقة القاهرة، بسحب قوات تأمين ميدان التحرير وتحركها لتأمين مبنى وزارة الداخلية ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وفى الساعة الرابعة والنصف عصراً، أخطرت نجدة القاهرة بحرق لورى أمن مركزى بمنطقة عابدين، وقيام المتظاهرين باقتحام بنكى «HSBC»، والبنك الأهلى المصرى فرع شبرا، وجارسرقة البنك الآن.
وفى الخامسة مساء يوم «جمعة الغضب» تم تنشيط حالة الخدمات الثابتة والمتحركة بأهداف السفارات وتأمين الشخصيات والمنشآت المهمة، ولذا يراعى رفع درجات الاستعداد وتوسيع دائرة الاشتباه، والقبض على أى شخص يخل بالأمن.
وفى الحادية عشرة والربع مساءً، أخطر النقيب أحمد خليل من العمليات الخاصة، بوصول موكب اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إلى مقر أمن الدولة ب6 أكتوبر.