قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب من لجنة «الإصلاح التشريعي» دفع عجلة العمل بسرعة أكبر, مشيرا إلى أنه استفسر عن حجم المعوقات التي تقابل اللجنة، موضحا أنه إطلع على آلية العمل واستراتيجية اللجنة، مضيفا، أنه «تساءل عن أفصل السبل من أجل اختصار الإجراءات لسرعة إنهاء القوانين». وأشار «الهنيدي» إلى أن اللجنةلم تعرض على السيسي مشروعات قوانين، نافيا أن يكون هناك مشروع خاص لقانون «الكيانات الإرهابية»، موضحا أن السيسى طالب بضرورة وسرعة إنجاز قانون الاستثمارات وجميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار، موضحا أن السيسي سيتابع عمل اللجنة وسيلتقى بها بعد شهر للاطلاع على ما تم إنجازه. وأضاف: «السيسي مهتم بإنجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لما تعود من فائدة كبيرة على المجتمع». وأكد «الهنيدي» أن اللجنة لم تعرض على الرئيس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يكن محورًا للحديث، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون «العدالة»، حتى يتم إصداره مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد. وحول آلية عمل اللجنة، قال «الهنيدي»، إنه سيتم دمج مراحل لعمل اللجنة بحيث تضم أعضاء ممثلين من وزارة العدل للجنة التشريعية وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة، موضحا أن ذلك حتى لا تستغرق وقت طويل أثناء عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باعتبارهم كانوا ممثلين باللجنة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة