الهنيدي: الرئيس طالب لجنة الإصلاح التشريعي بسرعة إنجاز القوانين.. ولم نناقش قانون تقسيم الدوائر

قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب من لجنة الاصلاح التشريعي دفع عجلة العمل بسرعة اكبر، واستفسر عن المعوقات التى تقابل اللجنة وإطلع على آلية العمل واستراتيجية اللجنة وتساءل عن افصل السبل من اجل اختصار الاجراءات لسرعة إنهاء القوانين.
وأشار في تصريحات صحفية عقب لقاء اللجنة بالرئيس إلى أن اللجنة لم تعرض على السيسى مشروعات قوانين، نافيا ان يكون هناك مشروع خاص لقانون الكيانات الإرهابية، موضحاأن الرئيس السيسى طالب بضرورة وسرعة انجاز قانون الاستثمارات وجميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وكشف ان الرئيس سيتابع عمل اللجنة ويلتقى بها بعد شهر للاطلاع على ما تم انجازه.
وأضاف "الهنيدى" أن الرئيس مهتم بانجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والإجتماعية لما لها من فائدة كبيرة على المجتمع.
وأكد أن اللجنة لم تعرض على الرئيس قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية ولم يكن محورا للحديث، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون العدالة حتى يتم إصداره مع بدء اعمال مجلس النواب الجديد.
وحول آلية عمل اللجنة قال الهنيدى إنه سيتم دمج مراحل عمل اللجنة بحيث تضم اعضاء ممثلين من وزارة العدل للجنة التشريعية واعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة حتى لا تستغرق وقت طويل اثناء عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باعتبارهم كانوا ممثلين باللجنة.
فيما أكدت مصادر أن الرئيس تساءل عن قانون الدوائر وشدد على سرعة إصداره خلال إجتماع اللجنة.