"السيسي" يطالب "الإصلاح التشريعي" بسرعة إنجاز قانون الاستثمار

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال لقائه بأعضائها اليوم، بدفع عجلة العمل بسرعة أكبر.
كما استفسر عن حجم المعوقات التي تقابل اللجنة، واطلع على آلية العمل داخلها وإستراتيجية اللجنة، وكذلك تساءل عن أفضل السبل من أجل اختصار الإجراءات لسرعة إنهاء القوانين.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية عقب انتهاء لقاء الرئيس، أن اللجنة لم تعرض على السيسي مشروعات قوانين.. نافيا أن يكون هناك مشروع خاص لقانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح أن الرئيس السيسي طالب بضرورة سرعة إنجاز قانون الاستثمار وجميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار.. كما كشف الهنيدي، عن أن الرئيس سيتابع عمل اللجنة وسيلتقي بها بعد شهر للاطلاع على ما تم إنجازه.
وأضاف الهنيدي: أن الرئيس مهتم بإنجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ لما تعود من فائدة كبيرة على المجتمع.. وأكد أن اللجنة لم تعرض على الرئيس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولم يكن محورا للحديث.. وأشار إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون العدالة، حتى يتم إصداره مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد.
وحول آلية عمل اللجنة.. قال الهنيدي: إنه سيتم دمج مراحل عمل اللجنة بحيث تضم أعضاء ممثلين من وزارة العدل للجنة التشريعية وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة، حتى لا تستغرق وقتا طويلا أثناء عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باعتبارهم كانوا ممثلين باللجنة.