مبيعات السيارات تتراجع في مصر.. و«تويوتا» تقيم مصنعًا للتجميع محليًا

سجلت مبيعات السيارات تراجعا حادا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بفعل أحداث ثورة 25 يناير والاضطرابات التي شهدتها غالبية القطاعات الاقتصادية، ما دفع البنوك إلى تشديد إجراءات منح قروض السيارات التي يعتمد عليها التجار والوكلاء بنحو 70% من مبيعاتهم.
وقال عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، ل«المصري اليوم» إن مبيعات السيارات تشهد انكماشا حادا، موضحا أن المستهلك أعاد ترتيب أولوياته، بحيث أصبح شراء السيارة في المراكز الأخيرة بالنسبة لهذه الأولويات في ظل التطورات الأخيرة.
وأشار بلبع إلى أن البنوك أصبحت بدورها تتشدد في منح قروض للسيارات، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها غالبية الشركات والكيانات الاقتصادية بفعل الأحداث الأخيرة واعتصامات العمالة، مما أثر على حركة العمل وصرف المرتبات، الأمر الذي انعكس سلبا على مبيعات السيارات، سواء من ناحية شراء سيارات جديدة أو سداد أقساط السيارات المباعة.
ولفت إلى أن المشاكل التي يعاني منها السوق سواء ما يتعلق بتراجع المبيعات أو مشاكل فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك للاستيراد- دفعت المستوردين إلى التوقف عن العمل بشكل مؤقت، داعيا المستوردين والوكلاء إلى التضحية بجزء من هامش الربح، لتفادي زيادة الأسعار وتشجيع المستهلكين على الشراء عبر برامج تسويقية جديدة.
من جانبه، قال حمدي عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن مصانع السيارات المحلية تعود تدريجيا إلى الإنتاج بكامل طاقتها، لكنه أشار إلى أن المصانع لم تحقق حتى الآن الوصول لنحو 10% من الطاقة التي كانت تعمل بها قبل ثورة 25 يناير.
وأضاف عبدالعزيز أنه من الصعب توقع موعد لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، نافيا أن يكون للأزمة اليابانية تأثير على سوق السيارات محليا، خاصة أن السوق به مخزون كما أن المبيعات شبه متوقفة.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية عزمها الاستمرار في تنفيذ مشروعها لتجميع السيارات في مصر، رغم الظروف السلبية التي يمر بها السوق المحلي من التدني الشديد للمبيعات.
وقال مصدر مسؤول بالمكتب الإقليمي للشركة في القاهرة، إن وفدا كبيرا من الشركة اليابانية سيبدأ سلسلة لقاءات مع عدد كبير من الموردين لقطع الغيار والمكونات لمصنعها الذي أعلنت اعتزامها إنشاءه في مصر، مشددا على أن كارثة الزلزال في اليابان لن تؤثر على خطط الشركة للعمل في مصر.