تأثرت مبيعات السيارات في السوق المحلية عقب ثورة يناير لتسجل الطرازات ذات القيمة متوسطة السعر إقبالا من العملاء، بينما تراجع الإقبال بشكل ملحوظ على الماركات مرتفعة الثمن والفارهة. ووفقا لصحيفة المصري اليوم، فقد قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة الجيزة، إن السوق بدأت تتحرك بنسبة 10% بنهاية مايو 2011، مشيراً إلى أن المبيعات توقفت بشكل كامل حتى منتصف مارس بسبب أحداث ثورة يناير وتأثيراتها على السوق. وأضاف أن البنوك بدأت فى التحرك أيضا من ناحية منح قروض شراء السيارات، لافتا إلى أن للبنوك دوراً كبيراً فى تحريك المبيعات بالسوق باعتبار أن نسبة كبيرة من المبيعات تتم بالتقسيط عبر البنوك و تصل إلى نحو 60% . وأشار بلبع إلى أن ظروف السوق الحالية أعادت ترتيب أوراق العميل من ناحية القدرة الشرائية والتفضيلية، موضحا أن هناك تراجعاً ملحوظاً فى الإقبال على السيارات مرتفعة الثمن لصالح السيارات متوسطة الثمن، التى لا تتجاوز فى الغالب 100 ألف جنيه. وأرجع رئيس شعبة السيارات ذلك التراجع فى الإقبال على السيارات مرتفعة الثمن إلى تحوط العميل، خاصة الذى يقبل على الشراء بنظام التقسيط فى تجنب دفع مقدمات مرتفعة وأقساط أكبر فى ظل حالة الجمود التى أصابت العديد من القطاعات وأثرت بالتالى على التدفقات النقدية لها ورواتب العمالة فى بعضها. ولفت إلى أن مشترى السيارة التى تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه قد يخسر فيها ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه حسب ظروف السيارة عند البيع، لكن قيمة هذه الخسارة ترتفع بشكل أكبر بكثير فى السيارات مرتفعة القيمة. وأضاف بلبع أن ما شهدته السوق خلال الفترة الأخيرة من تخفيض الأسعار لا يمثل حرقا للسعر بين الوكلاء والتجار، وإنما هو محاولة لتحريك المبيعات عبر تخفيض هامش الربح، الذى كان يحصل عليه التاجر أو الوكيل بتخفيض قيمة السيارة لجذب العملاء. وفى ذات السياق، قال المهندس محسن طلائع خبير السيارات، إن الاتجاه لخفض الأرباح جاء للتخلص من المخزون، مستبعدا حدوث نوع من حرق الأسعار، طالما أن سعر السيارة مرتبط بعوامل التكلفة المرتبطة بعوامل محددة. يشار إلى أن مبيعات السيارات إنخفضت خلال شهر أبريل 2011 بنحو 36%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ليصل العدد إلى 12 ألفاً و419 سيارة، بتراجع قدره 6922 سيارة عن عام 2010. وتراجعت كذلك مبيعات سيارات الركوب بنحو 41% عن أبريل 2010، إذ تم بيع 8 آلاف و830 سيارة، مقارنة بنحو 15 ألفاً و36 سيارة بيعت خلال الفترة المناظرة عام 2010.
