دعوى قضائية لفرض الحراسة على «الصيادلة» .. واتهامات للنقيب ب"خرق القوانين "

تقدم عدد من الصيادلة بدعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة ، حيث أعلنت محكمة قصر النيل الجزئية كلاً من الدكتور «زكريا جاد» بصفته نقيباً، ورئيس محكمة جنوب القاهرة، مشرفين على انتخابات النقابات المهنية.
و اتهمت مذكرة الدعوى، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، المعلن إليه الأول وهو النقيب ب"خرق " كل القوانين، موضحة أنه تم انتخابه رئيساً و نقيباً لصيادلة مصر عام 1992 ، ومنذ ذلك التاريخ ومجلس النقابة ظل "قابعاً" في مكانه لمدة 18 عاماً دون إجراء أية انتخابات جديدة سواء على مستوى مقعد النقيب أو سائر أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة .
و قالت المذكرة التي تقدم بها كل من «باسل مدحت توفيق»، و «سامح نصر أحمد»، و«باسم ملاك نجيب سلامة»، و« أحمد عبد اللطيف أبو العزم»، " كأن نقابة الصيادلة لم تنجب سوى أعضاء المجلس هؤلاء ومن بعدهم باتت عاقراً و خير دليل على ذلك أن هناك تغيير قد حدث في صفات البعض التي رشحوا على أساسها وهناك من توفي و خلا مقعدة ."
و أضاف،" حاول الطالبون مراراً و تكرار مع النقيب أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة ." ، منبهين إلى أن المجلس بحالته الراهنة أصبح "غير شرعي و فيه تعطيل لحركة الديمقراطية في تداول السلطة و التي تعتبر سمة العصر الماثل ." ، و من ثم بات من المؤكد أن تتولى اللجنة القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 93 ، و المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية .
وحددت محكمة قصر النيل الجزئية يوم 22 مايو المقبل لعقد جلسة للنظر في دعوى فرض الحراسة على مجلس النقابة العامة.
من جانبها ، استنكرت نقابة الصيادلة دعوى رفع الحراسة ، ووصفتها بأنها "باطلة " و من "غير ذي صفة " متوعدة إحالة من تقدموا بها للجان التحقيق و التأديب .
و اعتبرت النقابة محاولة فرض الحراسة عليها "مؤامرة" لوقف إجراءاتها لعقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبة "المخالفين و الخارجين عن مقتضيات العمل النقابي ".