أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، أن ثلاثة دول هي: المملكة العربية السعودية، وكوت ديفوار، والجبل الأسود، ستقود اللجنة التي ستقوم بمراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر، في الخامس من نوفمبر القادم. ويأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان كل أربع سنوات ونصف لتقييم مدى تقيُّد كل من الدول ال193الأعضاء بالأممالمتحدة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويشرف على المراجعة الدورية الشاملة فريق مكوَّن من 47 عضوًا من أعضاء المجلس، لكن يمكن لأي دولة عضو في الأممالمتحدة المشاركة في النقاش والحوار مع الدولة التي يتم مراجعة وضع حقوق الإنسان فيها. وكانت اللجنة المختصة بالمراجعة الأولى لالتزام مصر بحقوق الإنسان في عام 2010 قد خرجت ب 165 توصيةً، قبلت منها مصر 135، ورفضت 30، وطلبت إعادة النظر في 5 توصيات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة