«تقصي الحقائق» تطالب «الخارجية» بجمع معلومات من الإخوان في الخارج

قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، إن اللجنة فتحت باب تلقي المعلومات من الشهود مرة أخرى، خاصة الإخوان، بعد قرار رئاسة الجمهورية بمد عملها لمدة شهرين.
وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، مساء الأربعاء، أن اللجنة خاطبت وزير الخارجية لإبلاغ السفارات المصرية في الخارج لمد اللجنة بأي معلومات لديها، خاصة في الدول المتواجد بها أعضاء من الإخوان بشكل قوي، وأن تجمع السفارات المعلومات من الجهات والمنظمات والأشخاص من الإخوان المتواجدين بهذه الدول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقدمها للجنة.
وتابع «رياض» بقوله إن اللجنة تطالب الجميع بالإدلاء بما لديه من معلومات لتبرئ ذمتها، ولجأت لمنظمتي «هيومان رايتس ووتش» و«العفو الدولية» للحصول على ما لديهم من معلومات وشهادات للإخوان عن الأحداث، في ضوء تراجع الدكتور محمد على بشر، القيادي الإخواني عن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، مضيفًا «لذلك قررنا الاستعانة بالمعلومات التي قدموها لغيرنا».
وأوضح رئيس لجنة تقصي الحقائق أن الإخوان تراجعوا عن التعاون مع اللجنة، خوفًا من أن يتورطوا أو أن يبدو كلامهم غير دقيق، معقبًا «وإننا ندعو جميع الإخوان بشكل حيادي جدًا للتعاون معنا، فنحن لجنة شبه دولية تم تشكيلنا خوفًا من تشكيل لجنة دولية، وأنا أدير العمل بصفتي قاضيا دوليا سابق».
وشدد «رياض» على أن ما سيقوله الإخوان لن يتم التعامل معه ككلام لصديق أو عدو، إنما سيدرس جيدًا بشكل حيادي، لافتًا إلى أن انتظار اللجنة للمعلومات من كل الأطراف «يؤكد حياديتها».
وأشار إلى أن البعض انتقد اللجنة وطالبها بسرعة إصدار تقرير ناقص أفضل من مد العمل، معتبرًا ذلك النقد «غير مبرر إطلاقًا»، كما أوضح أن مد فترة عمل اللجنة «كان أمرًا ضروريًا، خاصة مع ورود أدلة جديدة إليها تحتاج دراستها إلى وقت، وقد تضيف إلى ما وصلت إليه اللجنة من معلومات في السابق، خاصة أن اللجنة تسعى لإخراج تقرير متكامل وشامل».
وكشف «رياض» عن أن اللجنة وجهت الدعوة إلى جميع المسؤولين الذين كانوا في موقع المسؤولية وقت وقوع الأحداث التي تحقق فيها، وأن بعضهم حضر وآخرون أجلوا الموعد، والبعض الآخر رفض الاستجابة، مستدركًا «إلا أن اللجنة ستصر على دعوة الجميع، والاستماع إلى كل من كان في موقع المسؤولية في هذا الوقت».
وكشف رئيس اللجنة عن أنها استمعت، خلال الأيام الماضية، لقيادة كبيرة في وزارة الداخلية، ممثلة عن الوزير، بشأن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
وأضاف أن هناك مشروعا كبيرا للجنة لزيارة سيناء والوقوف على الأحداث التي وقعت بها، بعد أن حالت الأوضاع الأمنية دون ذهاب اللجنة إلى هناك، مؤكدًا أن أعضاء باللجنة مستعدون للسفر على مسؤوليتهم الشخصية، في حالة عدم الحصول على تصريح أمني للتحقيق في الأحداث التي تجرى هناك، وأشار إلى أن اللجنة أحضرت مستندات رسمية وتصر على تنظيم زيارة ميدانية لسيناء، ولن تكتف برصد ما حدث فقط، بل ستعد توصيات لإيجاد حلول جذرية لأزمة سيناء، ولن تكتفي بالجانب الأمني فقط، بل ستركز على حقوق الإنسان.
واختتم رئيس «تقصي حقائق 30 يونيو» بقوله إن شخصية عامة من سيناء تعاونت مع اللجنة ومدتها بمعلومات عن الأحداث هناك، كما تلقت اللجنة اتصالات من بعض الأهالي أيضًا، بعضها بمعلومات عن العمليات الإرهابية، وأوضاع المسيحيين هناك، كما تلقت اللجنة إفادة رسمية بأعداد القتلى من الجيش والشرطة خلال فترة وقوع الأحداث التي تحقق فيها اللجنة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة