«تقصي حقائق 30 يونيو» تطالب «الرئاسة» بمد عملها للمرة الثانية

كشف الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أن اللجنة طالبت رئاسة الجمهورية بمدة فترة عملها، للانتهاء من أعمالها، خاصة بعد إرسال النائب العام تحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي تحقق فيها اللجنة، «وهو ما يحتاج إلى وقت أطول للانتهاء منها»، بحسب قوله.
يذكر أن اللجنة مدت عملها لمدة 3 أشهر في يونيو الماضي، بناءً على طلبها.
وذكر «رياض» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الإثنين، أن اللجنة في انتظار رد «الرئاسة» وستستمر في عملها إلى أن تنتهي منه بالكامل، وأن جميع ملفات وتحقيقات النيابة وصلت للجنة التي تعكف الآن على دراستها، منوهًا إلى أن اللجنة مازالت تحتاج إلى المزيد من شهادات ومعلومات الإخوان، والأدلة الموجودة لديهم كالتي تقدموا بها للمنظمات الدولية، حيث ستعتبر اللجنة ما أدلى به الإخوان لأي جهات أو منظمات دولية «بلاغًا» لها تنتظر الأدلة عليه.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنها ستعتبر كل ما أعلنته أي منظمة حقوقية بشأن الأحداث التي تختص بعمل اللجنة «بلاغًا» لها ينقصه الدليل، لافتًا إلى أن الباب مفتوح لكل جهة تملك أدلة ومعلومات موثقة للتقدم بها للجنة، كما كشف عن اتصال من أحد المواطنين القاطنين بالقرب من ميدان النهضة، والذي أبدى رغبته في الإدلاء بشهاداته أمام اللجنة وأنه «يمتلك معلومات هامة حول فض اعتصام».
وفي سياق متصل، تقدم محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بنص قرار رئاسة الجمهورية بانضمامه للجنة تقصي الحقائق، للدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض.
وقال «عوض» في تصريحات صحفية عقب انضمامه رسميًا للجنة، إنها تملك صلاحيات أكبر بحكم القرار الصادر لها من قبل رئيس الجمهورية، أكثر من التي كانت تمتلكها لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما سيجعل حجم تعاون الجهات الرسمية أكبر.
وأضاف «عوض» أن هناك قاسم مشترك بين اللجنتين، يتمثل في «نقص المعلومات، وعدم حرية الحصول عليها، بسبب عقبات كثيرة على رأسها البيروقراطية المصرية»، مشددًا على أهمية وضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة