دكان شحاتة..!

أحزننى، إلى حد لا أستطيع وصفه، اتصالات عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وأعضاء الهيئة الوفدية، وهم يعتبرون هذه المساحة منفذاً لهم لمخاطبة الرأى العام.. لم أكن أتصور أن جبهة معارضة عريضة، داخل أقدم الأحزاب الليبرالية وأعرقها، يمكن أن تجد صعوبة فى التعبير عن رأيها، وإظهار نفسها، فى الوقت الذى يمتلكون فيه كوفديين جريدة كبيرة، ويرأس الحزب رجل يتعاطى مع الإعلام كمستثمر، ويبدو لك فى العلن ديمقراطياً، ومؤمناً بحرية الرأى، بينما يمارس مع أنصاره تعتيماً على أى رأى معارض، مستخدماً نفوذه الإدارى فيما تحت يديه من مؤسسات يملك قرارها، ونفوذه المالى وعلاقاته المتشابكة مع الوكالات الإعلانية والصحف ووسائل الإعلام، لضمان تحصين نفسه من النقد فيما ليس تحت يديه بشكل مباشر من مؤسسات إعلامية.
لا يحاول «السيد البدوى شحاتة» - كما يحب أن يطرح اسمه ثلاثياً - أن ينسى أنه قادم للسياسة من بوابة البيزنس، ولا يفرق بين إدارة حزب عريق كحزب الوفد، قائم فى الأساس على حق التعبير والاختلاف، وبين إدارة شركة أو صيدلية أو «دكان»، لكنه فى جانب آخر يطرح شعارات لا ينفذها، يدعو للديمقراطية، ويقمع معارضيه، ويتجه بالحزب نحو انفراد ديكتاتورى مقنع، يستلهم من تجربة الحزب الوطنى أسوأ ما فيها، فيحشد موظفى شركاته فى عضوية الحزب حتى يشترى كتلة تصويتية تدعمه فى الاختبارات الانتخابية، كما يشترى كتلاً إعلامية تروّج له وتحسّن صورته، وتضيّق على معارضيه أيضاً.
هل تتصور أن الوفد، الذى صان حريات الوطن طوال عقود، وقاد نضاله، يتحول فى غضون بضعة أشهر قضاها السيد البدوى شحاتة فى رئاسته إلى شركة فردية وليست مساهمة، وأن يُدار بمنطق تاجر التجزئة الذى يقف فى «دكانه» يبيع لكل من يطرق بابه ليشترى، طالما أن معه الثمن المادى أو المعنوى الذى يقدمه، ثم يقف محاولاً أن يبقى بعيداً عن المساءلة والمحاسبة، وهما أهم آليات الديمقراطية التى يتشدق بها «السيد الديمقراطى البدوى الليبرالى المنفرد بالسلطة».
ينتظر الوفديون من رئيس حزبهم اليوم فى اجتماع «الثقة» أن يقدم لهم كشف حساب حقيقياً ومسؤولاً، كشف حساب مؤسسياً وشخصياً لحجم المكاسب التى تحققت فى عهده وحجم الخسائر، ليلتزم اليوم بقانون الأحزاب ويقدم إقرار ذمته المالية ويجيب عن سؤال الثروة المثير للجدل، وليعرض تقريراً على الوفديين بمصير ودائع الحزب التى تسلمها عند 92 مليون جنيه، والتى يحتكر التصرف فيها دون إطلاع أصحاب الشأن، ومصير 60 مليون جنيه قال إنه جلبها للجريدة من وكالة إعلانية يتشارك فيها، وكذلك يجيب عن أسئلة «جريدة الدستور» أمس و«شراكة رئيس مباحث أمن الدولة» و«الأوامر التى كان يتلقاها من صفوت الشريف، وجعلته يحضر حفل افتتاح برلمان قاطعه الحزب وطعن على شرعيته» و«موقفه الشخصى من الثورة المسجل فى الجريدة الورقية يوماً وراء يوم» و«منعه الشباب الوفدى من المشاركة باسم الحزب فى الثورة»، و«أداء قنواته خلال الثورة والذى ينسحب سياسياً عليه»، ومحاولاته تعطيل مؤسسات الحزب، وتشكيل مجلس رئاسى يكرّس هيمنته وسيطرته، وأخيراً: «هل تعبر جريدة الحزب عن جميع أعضائه، أم أنها ملك رئيس الحزب فقط، وكيف يكون هناك هذا التفاعل الداخلى الكبير، وتكتفى فقط بنشر بيانات صاحب الدكان»..!
sawyelsawy@yahoo.com