أربعة مواد فى مشروع قانون حوافز الاستثمار تنظم تخصيص الاراضى للانشطة الاقتصادية.

تضمن مشروع قانون حوافز وضمانات الاستثمار الذى يجري اعداده حالياو تنشر «المصري اليوم » مسودته ، فصلا كاملا حول اليات تخصيص الأراضى وشمل نص المواد
مادة (50)
تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع الأراضى الخاضة لولايتها على مستوى الجمهورية والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والسعر والشروط اللازمة للتعاقد والسلطة المختصة بالتصرف، كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية.
مادة (51)
تختص الهيئة دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديها تضم ممثلين مفوضين عن الجهات صاحبة الولاية، على أن يكون التصرف يفى هذه الأراضى وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى تلك الجهات.
مادة (52)
لا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد.
ولا يجوز إضافة ر سوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصاً يجيز ذلك.
كما لا يجيز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف فى أراض الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام تأسيساً على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن تلك الأراضى.
مادة (53)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد التنسيق مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت فى مناطق معينة دون مقابل طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار