اتهام «هيومان رايتس» بترويج شائعات بشأن «فض رابعة»

علمت «المصرى اليوم» أن الوفد المصرى الموجود بجنيف حالياً لحضور جلسات على هامش الدورة المتعلقة بمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة التقى، أمس، بعثات خليجية من الإمارات والبحرين وجمعيات مجتمع مدنى خليجية، للحصول على دعمها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع فى مصر.
والتقى الوفد مساعد وزير الخارجية السويسرى المسؤول عن ملف استرداد الأموال المصرية، وطلب منه الوفد ضرورة التوسط لإعادة الأموال المهربة إلى مصر، وأجرى الوفد لقاءات مع بعض البعثات والأجانب، لحضور الاجتماعات.
وقال اللواء الدكتور إيهاب يوسف، الأمين العام لجمعية الشرطة والشعب، عضو الوفد، إن منظمة هيومان رايتس ووتش غير حكومية، وتأثيرها قوى داخل المجتمعات المدنية، لافتا إلى أن تقرير المنظمة الذى عرضته على هامش الاجتماعات لم يتضمن كل الحقائق، ولم يذكر العديد من الوقائع أثناء فض رابعة، ومشيرا إلى أن الوفد يحاول خلال زيارته توضيح الحقائق الغائبة عن المجتمع الدولى.
وأضاف يوسف، فى تصريحات هاتفية، ل«المصرى اليوم»، من جنيف، أن الوفد المصرى عقد لقاءً آخر على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، للرد خصيصاً على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، وأكد خلاله أن الإخوان استخدموا أثناء اعتصامهم الأسلحة الآلية والنساء والأطفال كدروع بشرية فى مواجهة الأمن أثناء فض اعتصام رابعة.
وتابع: «شرحنا للحضور أن الفض حينما يكون سلميا لا يستجيب أحد، فضلاً عن أن اعتصام رابعة نفسه لم يكن سلميا وبالأدلة، وقلنا إن أول شهيد كان ضابط شرطة، وكل هذه الأمور كانت مذكورة فى تقرير هيومان رايتس ووتش، فى حين أن المنظمة ذكرت عكس ذلك تماماً».
وأشار يوسف إلى أن عدم صدور تقرير رسمى من الحكومة المصرية حتى الآن حول فض اعتصام رابعة يفتح المجال لتقارير غير منضبطة، مشددا على أن العالم يعتقد أن حالة حقوق الإنسان سيئة فى مصر، فى ظل الحشد الذى تقيمه مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.
وطالب وزارة الداخلية بضرورة إجراء محاولات غير نمطية للخروج من دائرة الاتهامات التى يوجهها لها الغرب، خاصة أن الصورة الذهنية الغربية لمصر غير صحيحة بسبب عدم وضوحها، داعياً الحكومة المصرية إلى إجراء حديث مع الحكومات الغربية لتوضيح الصورة.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المحتجزين فى السجون يتم التحقيق معهم على ذمة عدد من القضايا، وسيواصلون العمل مع الحكومة حتى يتم تعديل قانون التظاهر، لكن مصر تمر بمرحلة انتقالية تشهد بعض الانتهاكات، على حد تعبيره، مرجعاً السبب إلى مواجهة الشرطة عمليات إرهابية، ومضيفاً أنه لابد من تحقيق خارطة الطريق.
وتحدثت الناشطة مارجريت عازر عن حرق 68 كنيسة، كدليل على ما كان يعانيه الأقباط فى مصر من اضطهاد، وتم عرض شريط فيديو للمقارنة بين التظاهر السلمى وغير السلمى، وبين أنماط تعامل الشرطة مع التظاهرات حول العالم انتهاء بالولايات المتحدة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة