الأحزاب تشترط عدم الإقصاء فى الحوار المجتمعى لقانون التظاهر

رحبت أحزاب سياسية بما أعلن حول بحث المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمى، بناء على طلب المجلس، مشترطة عدم الانتقاء أو الإقصاء للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى.
وصف الدكتور ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، الدعوة للحوار، ب«الموقف الإيجابى»، وبأنها جاءت فى الوقت المناسب.
ولفت فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن تشديد العقوبة «ينال من المتظاهرين السلميين»، وأن طرح الحكومة القانون للحوار المجتمعى «يأتى بالتزامن مع مذكرة التعديل التى قدمها جورج إسحاق نيابة عن أحزاب (المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والوفد، والكرامة، والتحالف الشعبى)».
وقال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إنه لا جدوى من الحوار المجتمعى حول «قانون التظاهر» المخالف لنص الدستور الذى يكفل حرية التظاهر السلمى، لافتًا إلى أن جهة الفصل فى التعامل مع القانون هى السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية «حيث من حقها اللجوء للقضاء المستعجل».
وقالت منى عزت، المتحدثة باسم حزب «العيش والحرية - تحت التأسيس»، إن مبادرة الحكومة جيدة وخطوة إيجابية، وجاءت استجابة لضغط الشارع، وأوضحت أن الأهم أن تثبت الحكومة جديتها فى تعديل القانون والإفراج الفورى عن المقبوض عليهم بسبب القانون. وطالبت الحكومة بعدم انتقاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى فى الحوار المجتمعى من أجل تقديم المقترحات والملاحظات للأخذ بها بشكل حقيقى، وأن تعتمد على المكاشفة والمصارحة حول أوجه التعديل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة