شدد الدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام لحزب الدستور، على أن الحزب موقفه واضح ومعروف تجاه قانون التظاهر السلمي، وقال إن الحزب سبق وقد قدم مذكرة منذ شهر إلى رئاسة الجمهورية موقعة من قبل الأحزاب السياسية لتعديل القانون، وهو ما لم يتم الاستجابة له حتى الآن. وتابع: "أتمنى أن تكون المذكرة على رأس أولويات لجنة الإصلاح التشريعي، القائمة مؤقتًا بدور التشريع فى غياب مجلس النواب". ولفت إلى أن الحزب وضع في أولوياته أنه في حال عدم الاستجابة من قبل اللجنة لتعديل القانون، فسيكون مطالبات التعديل أول الملفات التى سيتم مناقشتها عقب انعقاد البرلمان. وأوضح أن حق التظاهر السلمي أمر يدخل في صميم الحريات وحقوق الإنسان، رافضًا أن يكون هذا الأساس بقانون عليه تحفظات.