"المصريين الأحرار": مطلوب تعديل القوانين المخالفة للدستور فورًا

قال حزب المصريين الأحرار، إنه حان الوقت لثورة تشريعية شاملة في مصر تضع حدًا لحالة الفوضى والتضارب وشبهة عدم دستورية بعض القوانين.
ويطالب الحزب في هذا الصدد بضرورة إعطاء أولوية عاجلة في الإصلاح التشريعي للقوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون تنظيم حق التظاهر والتجمعات والاجتماعات وجميع القوانين التي تمس حق التعبير السلمي عن الرأي والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.
ودعا حزب المصريين الأحرار الحكومة للبدء فورًا وبدون إبطاء في تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحصر وتنقية كل القوانين من النصوص والمواد المخالفة للدستور والمقيدة للحريات العامة والخاصة وإعادة النظر بصفة خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات لتفادي إصدار الأحكام الغيابية على المواطنين.
ويدعو الحزب، المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته في هذا الشأن للسلطة التشريعية فور انعقاد البرلمان القادم.
وناشد الحزب رئيس الدولة، بإعادة النظر في قانون التظاهر الذي صدر في غيبة البرلمان وتعديله بما يتواءم مع الدستور وفي إطار الحريات التي يكفلها للمواطنين، ويعتزم الحزب في هذا المجال تبني التعديلات التي تضعها لجنة خاصة من الحزب حول القانون وتقديمها في أول جلسة للبرلمان القادم.
وقد أعرب الحزب عن قلقه البالغ إزاء ردود الأفعال الداخلية والخارجية بشأن المسار الديمقراطي وقضايا الحريات، وشدد على ضرورة الالتزام القاطع بأحكام الدستور الذي وافقت عليه الأغلبية الكاسحة من المصريين، والذي اعتبر أن احترام الحريات حجر زاوية لبناء مصر المستقبل بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، كما يؤكد الحزب في الوقت نفسه أن المصالح العليا للوطن ومكانة مصر وسمعتها على الساحة الدولية يجب أن تكون لها الأولوية بعيداً عن النظرة الضيقة والإجراءات التي قد ترضي البعض مؤقتاً ولكنها تلحق الضرر بمصر على المدى الطويل، حيث يجب تعديل التشريعات التى تسمح بإصدار أحكام إعدام جماعى منقوضة وغير قابلة للتطبيق ولا يوجد لها مردود سوى الإساءة لسمعة مصر أمام العالم.
وأكد "المصريين الأحرار" أنه يعتبر أن عملية الإصلاح التشريعي في مصر ووقف تضارب القوانين ومخالفة بعضها للدستور هي أخطر المهام الملقاة على عاتق البرلمان القادم والحكومة والجماعة الوطنية والقانونية في مصر.