مبادرة شرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس في مصر والأردن

ينفذ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مشروعًا إقليميًا تحت عنوان (المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس) في الأردن ومصر، بالتعاون مع خبراء في كلا البلدين ومؤسسة (أوراسيا) الدولية، وبدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI). ووفقا لبيان صادر عن المركز في عمان، الثلاثاء، فإن شركاء وطنيين في البلدين سيتولون تنفيذ المشروع- الذي طرحت فكرته مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية أيضا- حيث يهدف إلى تحديث التشريع التجاري (في باب الإفلاس) من أجل تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية، وذلك من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال. وأشار البيان إلى أن المركز قام بإعداد دراسة إصلاحية تتناول تحديث نظام الإفلاس، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يتضمن المراجع والموارد المفيدة حول قانون الإفلاس من قوانين واجتهادات، ومراجع وطنية وإقليمية ودولية وإنتاج فيلم وثائقي حول تحديث هذا القانون في كل من الدولتين. وقال رئيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، الدكتور وسيم حرب، إن التحديث القانوني لنظام الإفلاس يشكل أحد أحجار الزاوية التي تدعم الثقة التجارية وتحمي النظام الاقتصادي في الدولة. مشيرًا إلى أن هذا التحديث يدخل ضمن التوجه العام الذي عبر عنه العديد من السلطات الحالية بغية توفير بيئة قانونية ملائمة تشجع على الاستثمار والتوظيف وتؤمن الرافعة لنهضة اقتصادية سليمة. وأضاف أن نظام الإفلاس كمفهوم قانوني يتلازم مع نظام الائتمان (الإقراض) ويشكل الرافعة التي تسمح ببناء نظام تجاري سليم وفعال لا يستقيم إلا إذا توطدت الثقة بالمشروع التجاري وتم تدعيمه بنظام قانوني يحمي الديون وإمكانية تحصيلها ويسهل الخروج من السوق للمشاريع المتعثرة. ولفت حرب إلى أن نظام الإفلاس شهد خلال مسيرته القانونية عددا من التطورات، لاسيما مع نشوء العولمة واشتداد المنافسة الاقتصادية، سواء في الداخل أم الخارج، مما دفع بالعديد من دول العالم لإيجاد وسائل جديدة من شأنها مساعدة التاجر المتعثر في تجاوز عثرته وتفادي شهر إفلاسه من خلال إعادة تنظيم أعماله وإعادة هيكلة أو جدولة ديونه. واعتبر أن هذه المبادرة ستكون ذات أثر بالغ الأهمية على الصعيد الإقليمي، كما أن الدراسات والمنهجيات التطويرية التي جرى إعدادها في إطارها ستشكل أرضية صلبة تسهم في تحديث منظومة الإفلاس في أكثر من دولة عربية. والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مؤسسة إقليمية غير حكومية لا تتوخى الربح، تأسس في العام 2003 على يد مجموعة من المختصين والقضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين من لبنان وبعض الدول العربية، ويسعى نحو تعزيز حكم القانون والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقع المقر الرئيسي للمركز في لبنان (بيروت) ولديه ممثلون في كل من الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، قطر، السودان، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار