خبير يطالب الحكومة المصرية بإعادة النظر فى القوانين المنظمة للإفلاس

طالب الدكتور سلامة فارس عرب، الخبير الاقتصادى ومدير مجموعة النيل للاستشارات، الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر فى قانون الإفلاس فى مصر للأفراد والشركات والذى لم يطرأ عليه أية تغييرات منذ نحو 15 عاما، ولم تكن تلك التغييرات مواكبة للتطور الذى شهده الاقتصاد المصرى فى أكثر من مائة عام.
وقال عرب الذى اختير خبيرا وطنيا مصريا فى مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس فى كل من مصر والأردن فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن إصلاح نظام الإفلاس فى مصر هو المدخل الأهم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع وتحسين مناخ الاستثمار".
وأضاف أن المستثمر يقوم بالإطلاع على القوانين المنظمة للإفلاس فى أية دولة يقبل على الاستثمار فيها، ومن بين هذه القوانين هى قوانين الإفلاس حيث تعرف المستثمر كيفية التخارج من استثماراته والطرق التى ينتهجها حال تعثره، والقوانين المطبقة فى مصر حاليا هى تلك التى كانت مطبقة منذ أكثر من 125 عاما بما يجعلها أصبحت بالية وغير مناسبة أو معبرة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن مشروع "مبادرة الشرق الأوسط" لإصلاح نظام الإفلاس فى مصر والأردن هو مشروع إصلاحى يرتكز على مشاركة أصحاب المصلحة فى تحديث القوانين المنظمة من خلال عقد لقاءات وجلسات وورش عمل محلية وإقليمية وينفذ المشروع المركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مجموعة النيل للاستشارات القانونية وبدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق الأوسطية "ميبي".
وأشار عرب إلى أن القانون الحالى للإفلاس فى مصر يهتم فى المقام الأول بحالات إفلاس التاجر الفرد بشكل أكبر من اهتمامه بحالات إفلاس الشركات وذلك ربما لطبيعة الظروف التى وضع فيها القانون عام 1982، أما الآن فالوضع قد تبدل وتغير وعلى القانون أن يكون مواكبا للتطورات.
ولفت إلى أن القانون الحالى يحتوى 14 مادة فقط لتنظيم عمليات إفلاس الشركات، بينما أكثر من 200 مادة معنية بإفلاس التجار والأفراد، معتبرا أن التعديلات التى تم إدخالها على القانون عام 1999 لم تكن كافية لمواكبة التطور الاقتصادى وتضاعف حجم الاقتصاد والشركات التى أصبحت مسيطرة على النشاط الاقتصادى فى البلاد.
ونبه إلى أن القانون الحالى لا يهتم بالمراحل السابقة للإفلاس كما هو الحال فى غالبية بلدان العالم، حيث لم يشير إلى المراحل التى يمكن خلالها إنقاذ الشركة أو التاجر من الإفلاس من خلال تقديم الدعم والمساندة له كما هو الحال فى غالبية قوانين دول العالم.
وطالب بضرورة وضع قواعد تكفل لاتحاد الغرف التجارية التدخل فى الوقت اللازم لمساعدة الشركات والتجار المتعثرين، كما طالب بضرورة إتاحة المعلومات والتى تشمل المعلومات الائتمانية عن التجار والشركات حتى تتمكن الجهات من معرفة وضعها قبل التعامل معها.
واقترح إنشاء شركة للاستعلام الائتمانى عن التجار والشركات على غرار تلك التى أنشأها البنك المركزى المصرى للاستعلام الائتمانى عن العملاء لصالح البنوك، كما اقترح ضرورة وضع ضوابط وشروط مهنية لاختيار أمناء التفليسة تضمن حيادتهم واستقلالهم ونزاهتهم لا أن يترك الأمر للوساطات وكذلك تعديل أسلوب عمل المحاكم والإسراع من إجراءات إشهار الإفلاس التى تستغرق حاليا ما بين 5 إلى 10 سنوات حاليا لإشهار إفلاس شركة، مقابل شهور معدودة فى دول عديدة.