«الإخوان» توافق على التعديلات الدستورية وتنافس على 35% من مقاعد البرلمان

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، رسميا، موافقتها على التعديلات الدستورية التي سيجرى الاستفتاء عليها في 19 مارس الحالي، مشيرة إلى أنها ستبذل كل جهودها لتكون نتيجة الاستفتاء «نعم».
وأوضحت الجماعة أن هناك مشاورات تجرى بين الجماعة والقوى السياسية حول التقدم بقائمة مشتركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد، خلال المؤتمر، الذي عقدته الجماعة في مقر الكتلة البرلمانية بالإخشيد: «نوافق على التعديلات الدستورية، رغم أنها غير كافية، وندعو الشعب إلى الموافقة عليها في الاستفتاء حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ذلك وبعدها تشكل جمعية لوضع دستور جديد للبلاد، ونرى أن هذه الخطوات هي الوسيلة للعبور بالبلاد إلى الديمقراطية».
وأضاف: «هناك مشاورات حول القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تجري الآن مع القوى السياسية»، موضحا أن تحديد شعار الإخوان أمر سابق لأوانه.
وحذر من محاولات تقليل الآثار الإيجابية للثورة، مشيرًا إلى أن هناك 5 تحديات تواجهها، وهي القضاء على بقايا النظام السابق في الحزب الوطني، ومحاسبة ضباط جهاز أمن الدولة، والفاسدين من رجال الأعمال، ومواجهة بلطجية أمن الدولة ورجال الأعمال والحزب الوطني، والقوى الخارجية وإسرائيل، التي تحاول العبث في شؤون مصر الداخلية.
وقال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد: «سنبذل كل جهدنا لتكون نتيجة الاستفتاء (نعم)، ومن يرفض التعديلات الدستورية ليس لديه خطة بديلة للعبور بالبلاد من عنق الزجاجة، والمخاطر، التي تواجهها مصر من الشرق، المتمثلة في إسرائيل، بعد افتقادها نظاما استراتيجيا لها في المنطقة، ومن الغرب، المتمثلة في محاولات تدخل دول أجنبية في ليبيا، ومن الجنوب بعد انفصال جنوب السودان».
وأضاف: «الجماعة ستعقد جلسة حوار من أجل مصر مع القوى السياسية، الأربعاء المقبل، وسيكون هناك تحاور حول خطورة رفض التعديلات الدستورية».
وأكد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيأتي بفرعون جديد، داعيًا إلى إجراء «البرلمانية» أولا ثم وضع دستور جديد، يقلص سلطات رئيس الجمهورية، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن نسبة مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون ما بين 30- 35% على المقاعد، مقترحًا أن تستخدم اللجان الشعبية لحماية الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية للبلاد ليست 6 شهور فقط، ولكنها ستكون لسنوات من أجل عودة البلاد وتماسكها اقتصاديا واجتماعيا وإنقاذها بعد 60 سنة من الحكم الاستبدادي.
وقال إن الحزب الوطني لم يعد له وجود، ولا يستطيع شخص أن يخرج ويقول الآن إنه ينتمي للحزب الوطني.
وقال الدكتور سعد الكتاتني، عضو مكتب الإرشاد: «إن التعديلات الدستورية لن تتوقف، فهي مستمرة بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد، والذي سيضع في أولى جلساته أولوية تأسيس جمعية لوضع دستور جديد».
وردًّا على مخاوف البعض من استبدال الإخوان ب«الوطني» من حيث السيطرة على الحياة السياسية في مصر، قال: «إن مقارنة الإخوان بالوطني ظالمة، فهم ليسوا في سلة واحدة، وهذه أفكار من أنصار الثورة المضادة، التي تريد الالتفاف على مكاسب الثورة».
وأوضح الكتاتني أنه تم تخصيص مقر الكتلة البرلمانية بجسر السويس كمقر مؤقت لحزب الحرية والعدالة، الذي أعلنت الجماعة عن إنشائه.
وقال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بالجماعة: «الجماعة متفقة مع القوى السياسية على أن مصر في حاجة إلى دستور جديد، والانتخابات البرلمانية هى الطريق الأمثل لاختيار من يمثل الشعب في اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد».