شن ضباط «الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام»، بالتنسيق مع قطاع «مصلحة الأمن العام» برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 15 ألفا و779 حكما قضائيا متنوعا، شمل 117 حكما جنائيا، و6 آلاف و759 حكم حبس جزئي، وألف و408 أحكام حبس مستأنف، و5 آلاف و592 حكم غرامة، وألف و903 مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة