شن ضباط الإدارة العامة، لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها. وأسفرت الحملة التي شنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 6 آلاف و945 حكمًا قضائيًّا متنوعًا شملوا 70 حكم جنايات، و3219 حكم حبس جزئي، و592 حكم حبس مستأنف، و2068 حكم غرامات و996 حكم مخالفات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وتستمر الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.