«النقابات المهنية» تُصدر وثيقة تحالفها الانتخابي الثلاثاء

قرر اتحاد النقابات المهنية، إصدار وثيقة ملزمة لجميع مرشحيه بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الثلاثاء بمقر نقابة المعلمين بالجزيرة، في إطار استعدادات الاتحاد لخوض الانتخابات البرلمانية بقوائم منفردة.
وأبدى أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين وأمين عام اتحاد النقابات المهنية، خلال اجتماع عقده الاتحاد، مساء الأحد بنقابة المعلمين، قلقه من التصريحات المنسوبة لممثلي بعض النقابات الأخرى، التي لم تشارك في الاجتماعات التي دعت إليها أمانة الاتحاد سابقًا، لإعلان المبادرة الخاصة بدعم ترشيح أعضاء النقابات المهنية لانتخابات البرلمان المقبلة، سواء على القوائم أو المقاعد الفردية، والتي تبنتها 15 نقابة مهنية، حيث أعلن هؤلاء رفضهم للمبادرة بدعوي أنهم لا يعملون بالعمل السياسي.
وأكد أمين عام الاتحاد أن الدستور المصري الصادر عام 2014 وحزمة الحقوق والحريات التي تضمنها، بما في ذلك حق الترشح لانتخابات البرلمان ووضع التشريع المنظم لعملية الانتخاب، يضمن المساواة بين المواطنين المنتمين للأحزاب وغيرهم من المستقلين، فلا يجوز أن تتبني بعض النقابات خطاب الأحزاب السياسية التي تود أن تحتكر العملية السياسية، وأن يتم تفصيل القانون على مقاسها بالمخالفة للقانون والدستور، بحسب قوله.
وأوضح برهان، أن البعض أوحي لنفسه بأن مصروفات الدعاية الانتخابية ستُصرف من أموال النقابة لأنه لا يحضر الاجتماعات وكأنه «يضرب الودع» ولا يعلم أنه سيتم تخصيص صندوق تتولى الإشراف عليه الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، يضع فيه كل مرشح مبلغ مالي محدد لزوم الدعاية والمصروفات الانتخابية، وستكون اسم القائمة هي اتحاد النقابات المهنية أو أي اسم آخر.
وأكد إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين، أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يعلم أن كل مجلس نقابة مهنية يعتبر «هيئة استشارية» يجب أن تستفيد الدولة من خبراتهم كلٌ في تخصصه المهني.
يذكر أن الاجتماع حضره كل من صابر عمار، عضو اتحاد المحامين العرب وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، والذي صرح بأنه سيتم تشكيل لجنة لمناقشة جميع قوانين النقابات المهنية، بالإضافة للواء شحاتة خميس رئيس النقابة العامة لضباط المعاش بهيئة الشرطة، والقيادي العمالي عبدالرحمن خير، ممثلاً لاتحاد العمال، والدكتور سعدالدين إبراهيم مدير مركز «ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، وحافظ أبوسعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.