اجتمع أمس، اتحاد النقابات المهنية بمقر نقابة المعلمين لمناقشة آخر مستجدات التحالفات الانتخابية والعمل على إصدار وثيقة ملزمة لجميع مرشحيها يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدًا في الثانية عشرة ظهرًا بمقر نقابة المعلمين بالجزيرة للإعلان عن وثيقة تحالف النقابات المهنية للانتخابات البرلمانية بحضور شخصيات عامة سياسية وحزبية، وعلى رأسها عدد من مؤسسي التحالفات الانتخابية الأخرى. وأعرب أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين أمين عام اتحاد النقابات المهنية، عن قلقه من التصريحات المنسوبة لممثلي بعض النقابات الأخرى وهي النقابات التي لم تشارك في الاجتماعات التي دعت إليها أمانة الاتحاد سابقًا، لإعلان المبادرة الخاصة بشأن دعم ترشيح أعضاء النقابات المهنية لانتخابات البرلمان المقبلة سواء على القوائم أو على المقاعد الفردية، والتي تبنتها 15 نقابة مهنية، حيث أعلن هؤلاء عن رفضهم للمبادرة بدعوى أنهم لا يعملون بالعمل السياسي. وقال برهان: "في الحقيقة إن الموقف الرافض لدعم ترشيح أعضاء النقابات المهنية للبرلمان المقبل بمثابة عزل سياسي للأعضاء بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدَّد على سبيل الحصر في المادة الثانية بشأن المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، ولم يكن من بينهم أعضاء النقابات المهنية، بل لم يخلُ برلمان مصري من أعضاء النقابات المهنية من محامين ومهندسين وأطباء واجتماعيين ومعلمين وتجاريين وزراعيين وصحفيين". كما أكد أمين عام الاتحاد أن الدستور المصري الصادر عام 2014 وحزمة الحقوق والحريات التي تضمَّنها، بما في ذلك حق الترشح لانتخابات البرلمان ووضع التشريع المنظم لعملية الانتخاب بما يضمن المساواة بين المواطنين المنتمين للأحزاب وغيرهم من المستقلين، فلا يجوز أن تتبنى بعض النقابات خطاب الأحزاب السياسية التي تود أن تحتكر العملية السياسية وان يتم تفصيل القانون علي مقاسها بالمخالفة للقانون والدستور . كما أكد الفنان إيمان البحر درويش، أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يعلم أن كل مجلس نقابة مهنية يعتبر هيئة استشارية يجب أن تستفيد الدولة من خبراتهم كل في تخصصه المهني. الجدير بالذكر أنه حضر الاجتماع الأستاذ صابر عمار عضو اتحاد المحامين العرب وعضو لجنة الإصلاح التشريعي بمصر، والذي صرَّح بأنه سوف يتم تشكيل لجنة لمناقشة جميع قوانين النقابات المهنية، بالإضافة لحضور اللواء شحاتة خميس رئيس النقابة العامة لضباط المعاش بهيئة الشرطة، والقيادي العمالي عبدالرحمن خير ممثلًا لاتحاد العمال، والدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وحافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.