قوى سياسية تطلب سحب سفير مصر من تل أبيب ردًا على عدوانها على غزة

أعلنت قوى سياسية رفضها الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأحزاب الاشتراكية حول العالم للضغط على حكوماتها لوقف العدوان، فيما طالبت حركة «تمرد» بسحب السفير المصري من تل أبيب وطرد الإسرائيلي من القاهرة.
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في رسالته للاحزاب الاشتراكية حول العالم، بالضغط على حكوماتهم وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية «الأكثر تأثيرًا على تل أبيب»، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأييد كل جهد يخدم هذا الهدف في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، ومنع صادرات السلاح إليها وتدعيم حركة المقاطعة الشعبية العلمية والاقتصادية لإسرائيل، ومواصلة الضغط لإجبارها على وقف سياسة الاستيطان في الأراضى الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وطالب الحزب في بيان له الحكومة المصرية باتخاذ مواقف حاسمة ضد هذا العدوان واستخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على إسرئيل لوقفه، بما في ذلك تجميد العلاقات معها وتقديم كل الدعم اللازم لأهالي قطاع غزة، معلنًا أنه يبحث مع أحزاب وهيئات وقوى وطنية إرسال قوافل طبية ووفود لدعم صمود غزة، وتقديم العون الممكن لأهلها.
وأكد البيان أن العدوان الإجرامي الأخير، هو أمر موصول بعدوان مستمر ضد أراضي وسكان القدس المحتلة وأماكنها المقدسة، وضد كل أراضي الضفة الغربية، حيث اتخذ أشكالاً عديدة منها «التوسع في بناء المستوطنات الاستعمارية، ومصادرة أراضي وبيوت الفلسطنيين، وإنكار حق العودة على السكان المطردوين وتهجير الباقين»، معتبرًا إسرائيل «ضربت عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية بخصوص حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».
وطالبت «الحركة الديمقراطية الشعبية» كل القوى الوطنية المصرية للعمل على وقف العدوان الغاشم على كافة الأراضي الفلسطينية، وطالبت السلطات المصرية بفتح معبر رفح أمام الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية، على أن يُفتح بصفة يومية باعتباره «الرئة والنافذة الوحيدة للقطاع إلى مصر والدول العربية والأجنبية».
وأكدت الحركة أن إغلاق المعبر وقت العدوان هو «اصطفاف مع العدوان الصهيوني»، ونبهت كافة القوى بأن الموقف من الكيان الصهيوني والصراع معه هو موقف «لا تغيره عوامل مؤقته».
وطالبت حركة «تمرد» بسحب السفير المصري وطرد «الصهيوني» وإلغاء اتفاقية «كامب ديفيد» التي وصفتها ب«العار»، بجانب فتح المعابر لتسهيل مرور القوافل الطبية والغذائية، والسماح للمصابين بالعلاج داخل الأراضي المصرية، وتشكيل لجنة لرصد وتوثيق الجرائم التي خلّفها القصف البربري، لملاحقة مجرمي الحرب والمسؤول عن هذه المجازر.
وأكد بيان للحركة أنها ضد «اتفاقية العار» التي يرفضها الشعب المصري، موضحًا أن الشعب «متأصل بوجدانه كره هذا الكيان الاستعماري العنصري الذي بُني على جثث الأطفال والشعب العربي في فلسطين».
وأعربت «تمرد» عن رفضها اختزال القضيه الفلسطينية في أي حركة أو فرد، مؤكدة أنها «أشمل وأعم من أي توجهات سياسية».