«تحالف صباحي» يعدّ مذكرة ل«الرئاسة» لتعديل «قانون التظاهر»

تستعد أحزاب «التيار المدني الديمقراطي»، الذي يقوده حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، لتقديم مذكرة لمؤسسة الرئاسة، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل «قانون التظاهر».
وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر اسمها، الأربعاء، إن التحالف شكل لجنة قانونية، لوضع التعديلات المقترحة على القانون وارفاقها بالمذكرة، مشيرة إلى أن إحالة محكمة القضاء الإداري للمادتين 8 و10 من القانون للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستوريتهما «يعطي انطباعًا حول عدم دستورية مجمل مواد القانون»، وأن عدم تدخل الدولة لتعديله الآن «يشير إلى أن الحريات والديمقراطية ليست من أولويات السلطة الحالية».
وأشارت المصادر، إلى أن القوى السياسية ستتخذ الطرق القانونية كسبيل لتعديل القانون، مع استبعاد التظاهر في الشوارع رفضًا لتطبيقه، بعد الواقعة الأخيرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بالقبض على عشرات الرافضين للقانون ممن نظموا مسيرة للقصر الجمهوري، بجانب الاتفاق على الانتظار لحين تشكيل البرلمان الجديد، وقيامه بمراجعة كافة القوانين الصادرة في غيابه، وعلى رأسها «قانون التظاهر»، كأحد السيناريوهات المطروحة لتعديله حال التمسك بتطبيق القانون.
في سياق مواز، جددت أحزاب التحالف مطالبتها للسيسي، بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ولفتت إلى أنها لم تتلق ردًا إلى الآن من مؤسسة الرئاسة حول المذكرة التي تم إرسالها.
وذكر التحالف، في بيان أصدره، الأربعاء، أن المذكرة تضمنت مقترحًا بأن «تجرى الانتخابات على أساس النظام الفردي لثلثين المقاعد، والثلث للقائمة النسبية على مستوى القطر، تضم 180 مقعدًا، بدلاً من 120 مقعدًا فقط وفقًا لنظام القائمة المطلقة المغلقة كما ورد في قانون الانتخابات الأخير.
واتهم التحالف النظام الانتخابي الحالي بأنه «متحيز للقادرين في المجتمع والنواب أصحاب العصبيات والانتماءات التقليدية في الريف ورجال الأعمال»، بتخصيص نسبة 77 % من المقاعد لنظام الإنتخاب الفردي.
ووصف نظام القائمة المطلقة المغلقة ب«أسوأ النظم التي عرفتها الانتخابات»، لأنه يمكّن قائمة واحدة من الفوز بكل المقاعد على حساب القوائم الأخرى، فيقتصر التمثيل في مجلس النواب على تيار سياسي واحد، مضيفا ان نظام القائمة النسبية يعطي الفرصة لكل قائمة بالفوز بمقاعد بقدر ما تستطيع الحصول عليه من أصوات، فتساعد بذلك على تمثيل دائرة واسعة من القوى السياسية في السلطة التشريعية، بحسب البيان.