أحزاب وشخصيات عامة تجدد مطالبتها للرئيس بتعديل قانون انتخابات النواب

قام عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بتسليم مذكرة إلى رئيس الجمهورية في 29 يونيو 2014 لتوضيح رأيهم في النظام الانتخابي لمجلس النواب وضرورة تعديله بما يعزز مسار الديمقراطية في مصر، ولكنها لم يتلقون ردا حتى الآن رغم أنهم أوضحوا في رسالتهم الأهمية الكبرى لتعديل النظام الانتخابي بما يعزز فرص التحول الديقراطي وإتاحة الفرصة لأوسع تمثيل ممكن لمختلف القوى السياسية في مصر.
وكانت المذكرة قد تضمنت مقترحا بأن تجري الانتخابات على أساس النظام الفردي لثلثين المقاعد، والثلث للقائمة النسبية على مستوى القطر تضم 180 مقعدا، بدلا من 120 مقعدا فقط وفقا لنظام القائمة المطلقة المغلقة كما ورد في قانون الانتخابات الأخير.
ويرى الموقعون على هذا البيان أن النظام الانتخابي الحالي متحيز للقادرين في المجتمع والنواب أصحاب العصبيات والانتماءات التقليدية في الريف ورجال الأعمال، بتخصيص نسبة 77 في المائة من المقاعد لنظام الانتخاب الفردي. كما أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو أسوأ النظم التي عرفتها الانتخابات لأنه يمكن قائمة واحدة من الفوز بكل المقاعد على حساب القوائم الأخرى، فيقتصر التمثيل في مجلس النواب على تيار سياسي واحد. أما نظام القائمة النسبية فهو يعطي الفرصة لكل قائمة بالفوز بمقاعد بقدر ما تستطيع الحصول عليه من أصوات، فتساعد بذلك على تمثيل دائرة واسعة من القوى السياسية في السلطة التشريعية.
ويجدد الموقعون تمسكهم بمضمون ما ورد في الرسالة التي تم تسليمها لرئاسة الجمهورية هذا النظام الانتخابي في مجمله يهمش التعددية الحزبية في مصر لأنه يعلي من شأن السمات الشخصية لكل مرشح على حساب التوجهات السياسية، وبذلك يقطع الطريق على استكمال التحول الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعددية حزبية ناضجة.
ووقع على البيان، أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبي والوفد والمصريين الأحرار، ومن الشخصيات العامة الدكتور أحمد البرعي، والدكتور محمد غنيم، وجورج إسحق، وهاني سري الدين، خالد يوسف.