8 أحزاب وشخصيات سياسية تجدد مطالبتها بضرورة تعديل قانون الانتخابات

جددت 8 أحزاب وعدد من الشخصيات السياسية مطالبتها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتعديل النظام الانتخابى وزيادة المقاعد المخصصة للقوائم النسبية، مشيرا إلى أنها سلمت مذكرة لرئيس الجمهورية فى 29 يونيو 2014 لتوضيح رأيها فى النظام الانتخابى لمجلس النواب وضرورة تعديله بما يعزز مسار الديمقراطية فى مصر، ولكنها لم تتلق ردا حتى الآن رغم أنها أوضحت فى رسالتها الأهمية الكبرى لتعديل النظام الانتخابى بما يعزز فرص التحول الديقراطى وإتاحة الفرصة لأوسع تمثيل ممكن لمختلف القوى السياسية فى مصر.
وكانت المذكرة قد تضمنت مقترحا بأن تجرى الانتخابات على أساس النظام الفردى لثلثين المقاعد، والثلث للقائمة النسبية على مستوى القطر تضم 180 مقعدا، بدلا من 120 مقعدا فقط وفقا لنظام القائمة المطلقة المغلقة كما ورد فى قانون الانتخابات الأخير، مؤكدا أن النظام الانتخابى الحالى متحيز للقادرين فى المجتمع والنواب أصحاب العصبيات والانتماءات التقليدية فى الريف ورجال الأعمال، بتخصيص نسبة 77 فى المائة من المقاعد لنظام الانتخاب الفردى.
وحسبما ذكرت المذكرة،أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو أسوأ النظم التى عرفتها الانتخابات لأنه يمكن قائمة واحدة من الفوز بكل المقاعد على حساب القوائم الأخرى، فيقتصر التمثيل فى مجلس النواب على تيار سياسى واحد. أما نظام القائمة النسبية فهو يعطى الفرصة لكل قائمة بالفوز بمقاعد بقدر ما تستطيع الحصول عليه من أصوات، فتساعد بذلك على تمثيل دائرة واسعة من القوى السياسية فى السلطة التشريعية.
وجدد الموقعون تمسكهم بمضمون ما ورد فى الرسالة التى تم تسليمها لرئاسة الجمهورية هذا النظام الانتخابى فى مجمله يهمش التعددية الحزبية فى مصر لأنه يعلى من شأن السمات الشخصية لكل مرشح على حساب التوجهات السياسية، وبذلك يقطع الطريق على استكمال التحول الديمقراطى الذى لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعددية حزبية ناضجة.
وجاءت الأحزاب الموقعة هى أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبى والوفد والمصريين الأحرار، والشخصيات العامة هى د.أحمد البرعى، ود.محمد غنيم، وجورج اسحق، ود.هانى سرى الدين، خالد يوسف.