دراسة:المشاريع الصغيرة تمثل 46%من الناتج المحلى العالمى

قام المركز المصري لدراسات السياسات العامة بإصدار ورقة بحثية بعنوان «وضع وتحديات المشاريع المتوسطة والصغيرة في مصر» في إطار عمله على الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأثبتت تجربة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة نجاحها في نمو اقتصاد دول عديدة في العالم مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك لكونها مشاريع سهلة الإعداد وذات فائدة كبيرة للدولة والمواطن. وفي مصر تمثل هذه المشاريع نسبة كبيرة من المنشآت والعمالة في العديد من القطاعات، ولكن دورها في النمو الاقتصادي مازال محدودًا على الرغم من زيادة اهتمام أجهزة الدولة بها بطريقة نسبية.
يلقي هذا البحث نظرة على وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك من خلال دراسة كل من حجمها في السوق والقوانين التي تحكمها والجهات والإتفاقيات الخاصة بها. وأخيرًا ننظر بشكل مفصل على التحديات العديدة التي تواجهها هذه المشاريع، والتوصيات المطروحة للتعامل مع هذه المشكلات. ويأتي هذا البحث في إطار اهتمام المركز بالتنظيم الإداري للسوق المصري، حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دور كبير في هذا المجال وفي التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وتعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تتكون من شركات أو منشآت فردية ذو عمالة صغيرة ورأس مال محدود، من أحد أكبر محاور التنمية الاقتصادية في البلاد المتقدمة والنامية. فتمثل هذه المشاريع حوالي 46% من الناتج المحلي العالمي و50 إلى 60% من نسبة التوظيف العالمية. ومن أهم مميزاتها أن لديها فوائد محلية عديدة، فإنها توفر السلع والخدمات إلى المواطنين بأسعار رخيصة وتوفر فرص عمل عديدة للعمالة محدودة الخبرة و تشجع استخدام التكنولوجيا المحلية البسيطة. وبذلك فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهتم بالمواطن البسيط وتشجع دوره في التنمية الاقتصادية. وتلعب هذه المشاريع دور تنموي إضافي من خلال مساهمتها في تنمية القطاعات الكبرى كثيفة رأس المال ومدها بالأفكار والمدخلات الجديدة.
وبناء على قانون تنمية المنشآت الصغيرة (رقم 141لسنة 2004)، تعرف المشاريع الصغيرة في مصر على أنها "كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا." وتمثل هذه المشاريع حوالي 98% من المنشآت الصناعية في مصر وتوظف حوالي 47% من عمالة القطاع الصناعي المصري. وبذلك فمن الواضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمكانها أن تلعب دور كبير في تنمية الاقتصاد المصري في كافة قطاعاته.