تقرير فلسطيني: عمليات تهويد غير مسبوقة في القدس المحتلة

حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، من عمليات «تهويد غير مسبوقة» في مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى مبنى البريد، الذي يمثل معلما مقدسيا بارزا وسط المدينة، ومحاولات السيطرة الكاملة عليه وتهويده ليكون جزءا من المشهد التلمودي للمدينة، الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الرسمية وأذرعها من جمعيات ومنظمات دينية، حيث أصدرت سلطة بريد الاحتلال، عطاء لبيع حصتها من المبنى الذي سيطرت مؤسسة «عطيرت كوهنيم» اليهودية على جزء منه، بعد أن باعت شركة اتصالات الاحتلال «بيزك» هذا الجزء في صفقة أُعلن عنها قبل بضعة أشهر.
وقال المكتب الوطني في تقرير أصدره، السبت، إن هذا العطاء يفتح المجال أمام الجمهور الإسرائيلي لتقديم عروض الشراء أو الاستئجار لحصة سلطة البريد في المبنى، والتي تبلغ مساحتها وفقا للعطاء 1660 مترا مربعا، والحصص المراد بيعها في المبنى موزعة في كل من الطابق الأرضي الذي يقع به قسم البريد، وتبلغ مساحتها 772 مترا مربعا، بالإضافة لحصة سلطة البريد في الطابق الثاني والتي تبلغ مساحتها 728 مترا مربعا، فضلا عن الطابق السفلي حيث توجد لسلطة البريد حصة تبلع 160 مترا مربعا.
وأوضح التقرير أن مخططات الاستيلاء على «حوش الشهابي» تتواصل، حيث تجري على قدم وساق. وقام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في «الكنيست» بجولة في الحوش الملاصق للحرم القدسي الشريف بمشاركة رئيسة اللجنة المتطرفة «ميري ريجيف«، والتي طالبت بتهيئة الحوش الفلسطيني للسماح لليهود بالدخول إليه والصلاة فيه، كما اتفقت مع رئيس بلدية الاحتلال في القدس «نير بركات»، فيما تواصلت دعوات منظمات الهيكل المزعوم وأتباعها للمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى، بهدف فرض السيادة اليهودية عليه.
وأكد التقرير الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في مدينة نابلس أن «إسرائيل تلقت ضربات متتالية من عدد من الدول الأوروبية عقابا لها على سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عدوان 1967».
إذ دعت الحكومتان الفرنسية، الأسبوع الماضي، مواطنيها إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، وحذرتهم من إجراء أي نشاط اقتصادي، أو الاستثمار في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وهضبة الجولان السورية المحتلة، باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي، واعتبرت إبرام صفقات اقتصادية معها ينطوي على مخاطر قضائية.
وجاءت الخطوة الفرنسية منسجمة مع توجه مماثل كانت كل من بريطانيا وألمانيا قد أعلنتا عنه قبل بضعة شهور.
وأصدرت الحكومتان الإسبانية والإيطالية، الجمعة، بياناً، حذرتا فيه مواطنيهما من التعامل مع المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، والجولان السوري المحتل، وأكدتا أن الشركات التي ستقوم بأي نشاطات اقتصادية في المستوطنات ستكون عرضة لسلسة من المخاطر، وذكرتا أن دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، وأن المستوطنات المقامة على هذه الأراضي غير شرعية، ومخالفة لقواعد القانون الدولي.
ويمثل هذا التحذير الموجه إلى الشركات التي تتعامل مع المستوطنات ضربة قوية لسياسة إسرائيل الاستيطانية ومستوطناتها، حيث أكدت أن تلك الشركات سوف تكون عرضة للإجراءات القضائية ضدها، في حال قيامها بنشاط اقتصادي في المستوطنات، أو بتحويل الأموال إليها، أو الاستثمار فيها، أو التوقيع على اتفاقيات معها أو شراء منتجاتها.
وقال التقرير «إن إسرائيل تواصل إجراءاتها من أجل إقامة «مجمع كيدم» ، المعروف باسم «الهيكل التوراتي». وهو أضخم مخطط استيطاني تهويدي سيقام في حي «وادي حلوة» جنوب المسجد الأقصى، لتعزيز السياحة الإسرائيلية في الحي، وتضييق الخناق على الأقصى، للإسراع في تهويده، وتهويد المدينة المقدسة.
وأوضح التقرير، أن مصادقة ما تسمى ب «لجنة التخطيط والبناء» الإسرائيلية في القدس المحتلة على إقامة هذا المشروع التهويدي الذي ينتظر تنفيذه فعليًا على أرض الواقع أثار غضب واستياء أهالي حي وادي حلوة. فمنذ التسعينيات، وأخطبوط الاستيطان والتهويد لم يتوقف في حي وادي حلوة أحد أحياء بلدة سلوان، والذي يتميز بموقعة الأثري والاستراتيجي المهم، لقربه من المسجد الأقصى، وهو ما جعله محل أطماع الاحتلال الذي يعتبره أساسًا لوجود مدينة يهودية مزعومة.
ويعاني الحي الذي يقطنه 5 آلاف مقدسي من الاستيطان المكثف، إذ أن عدد المستوطنين في بلدة سلوان وصل إلى 350 مستوطنًا، أي 70 عائلة يسكنون في 35 مبنى استيطانيا، أغلبها تتركز في هذا الحي.
وتعتزم سلطات الاحتلال إقامة المجمع على بعد 20 مترًا من أسوار القدس التاريخية و100 متر عن جنوب الأقصى، وعلى أرض مقدسية تبلغ مساحتها 6 دونمات، وقد صادرتها سلطات الاحتلال عام 1967م، وفي عام 2003 سيطرت جمعية «إلعاد» الاستيطانية عليها بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الحين بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني فيها.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على نطاق واسع على مدن الضفة الغربية، منذ إعلانه عن اختفاء 3مستوطنين قرب الخليل في ال 12 من الشهر الجاري.
وقال إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حولت الضفة الغربية إلى ساحة تدريب، حيث تظهر عمليات الإنزال التي قام بها جنود الاحتلال في محافظة الخليل تدريبا عسكريا واسع النطاق ومخططا له، حيث تستغل إسرائيل قضية المفقودين الثلاثة لاستباحة المحافظات الفلسطينية، والدخول إليها والخروج منها تحت غطاء سياسي على المستوى الدولي، إضافة لاستغلال عملية «إعادة الأخوة» لتدريبات عسكرية مكثفة داخل المدن الفلسطينية، استعدادا لحرب جديدة «حرب المدن».
واعتبر التقرير ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وجيشها دليلا واضحا على أن الحملة التي تقوم بها ليس لها صلة بالمستوطنين المفقودين، وإنما تستهدف جميع الشعب الفلسطيني وممتلكاته وبنيته التحتية وتدمير مؤسساته لإضعافه ومعاقبته على رفضه الإملاءات الإسرائيلية، وأن هذه الحملة تتم في ظل صمت المجتمع الدولي أمام فظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني وحياته ووجوده ومقومات بقائه على أرضه التي يجب، ليس فقط إدانتها، إنما محاسبة فاعليها أمام القانون الدولي، حيث ترقى هذه الجرائم لمستوى جرائم حرب.