سيول تستدعي سفير طوكيو لرغبة بلاده في مراجعة اعتذارها عن «الاستعباد الجنسي»

أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، أنها تعتزم استدعاء سفير اليابان في سيول، كورو بيشو، للاحتجاج على رغبة بلاده في مراجعة اعتذارها التاريخي عن «الاستعباد الجنسي» الذي حدث خلال فترة الاستعمار أو ما يعرف باسم قضية «نساء المتعة».
وأوضحت وزارة الخارجية في حكومة سيول أنها تعتزم استدعاء السفير الياباني للاحتجاج على رغبة طوكيو في إعادة النظر في بيان عام 1993 الذي اعترفت فيه بالاستعباد الجنسي للنساء في زمن الحرب، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» المحلية.
وكانت اليابان قد أعلنت الجمعة الماضية أن المسئولين في سيول وطوكيو توصلوا إلى صياغة لما يسمى ب «بيان كونو»، الذي يحمل في طياته اعتراف واعتذار اليابان عن «الإكراه» الذي مارسه جيشها لاستخدام النساء الكوريات كرقيق للجنس خلال فترة الاستعمار.
وقالت وزارة الخارجية إنها بصدد استدعاء سفير طوكيو في وقت لاحق اليوم الاثنين لتقديم شكوى قوية ضد هذه الخطوة اليابانية.
وأعربت وزارة الخارجية الجمعة عن «أسفها العميق» إزاء إعلان اليابان، مشيرة إلى أن نتائج إعادة النظر في الإعلان يمكن أن تفقده مصداقية الاعتذار.
وتخطط سيول لاتخاذ إجراءات فاعلة من خلال تقديم الأدلة التاريخية التي تدعم الاسترقاق الجنسي القسري بواسطة اليابان للنساء الكوريات.
ويقول عدد من الخبراء إن العلاقات المتوترة بالفعل بين سيول وطوكيو هي على وشك أن تشهد المزيد من التدهور خاصة مع محاولة اليابان التراجع عن الاعتذار الرسمي.
وكان «بيان كونو» قد صدر عن أمين مجلس الوزراء الياباني وقتها يوهي كونو وظل يمثل عنصرا رئيسيا لأساس العلاقات بين الجانبين، بالإضافة إلى الاعتذار الأوسع لعام 1995 عن الاحتلال الاستعماري الياباني، المعروف باسم «بيان موراياما».
ويقدر المؤرخون أن ما يصل إلى 200 ألف امرأة، معظمهن من كوريا والصين، أجبرن على العمل في بيوت الدعارة في الخط الأمامي للجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وظلت قضية «نساء المتعة» مصدرا للتوتر الدبلوماسي بين البلدين لفترة طويلة، خاصة مع رفض اليابان حل القضية من خلال الاعتذار الرسمي وتقديم تعويض للضحايا.
ومن جانبها، تدعي اليابان بأن جميع المظالم المتعلقة بحكمها الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945) تمت تسويتها من خلال معاهدة 1965 لتطبيع علاقاتهما الثنائية.
يذكر أن معظم «نساء المتعة» لقين حتفهن بالفعل، وهو ما يزيد القلق من أن الضحايا المتبقيات (54 امرأة) قد يمتن قبل أن تكفر اليابان عن مظالمهن.