«النواب» الأمريكي يقر نصا يقيد عمل وكالة الأمن القومي

أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية كبيرة، مساء الخميس، تعديلا يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي في مجال المراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة، في تصويت يكشف عن مدى معارضة الكونجرس لعمل هذه الوكالة.
وأقر النواب، ب293 صوتا مقابل 123، تعديلا لقانون حول ميزانية الدفاع للسنة المالية 2015 التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.
ولم يتم بحث التعديل في مجلس الشيوخ، ولا طرحه للتصويت، وبالتالي لن يصبح نافذا بالتصويت عليه في مجلس النواب ولن ينطبق بشكل فوري على نشاطات وكالة الأمن القومي.
غير أن الرسالة التي وجهها النواب من جمهوريين وديمقراطيين واضحة لا لبس فيها، وتؤكد تصميمهم على سد ثغرة قضائية، ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية الكترونية لمواطنين أمريكيين بدون الحصول على أمر قضائي مسبق.
وبوسع وكالة الأمن القومي حاليا، التجسس بدون أمر قضائي على أهداف أجنبية على الإنترنت ولا سيما عبر برنامج «بريزم» الذي يستهدف مستخدمي موقع «فيسبوك»، وبريد «جي ميل» وغيرهما من الخدمات.
غير أن الوكالة تجمع عرضا في إطار هذه العمليات بيانات اتصالات لمواطنين أمريكيين، وأقرت مرارا بأنها استخدمت المعلومات التي تم جمعها بهذه الطريقة على خوادمها بدون اذن قضائي.
غير أن الدستور والقوانين الأمريكية، تفرض على الحكومة الحصول مسبقا على أمر قضائي قبل القيام بجمع معلومات حول مواطنين أمريكيين.
والتعديل الذي أقر، الخميس، يفترض أن يسد هذه الثغرة بمنعه وكالة الأمن القومي، من القيام بأي عملية جمع بيانات حول أمريكيين بدون أمر قضائي حتى حين يتم جمع البيانات عرضا.
كما يحظر النص على وكالة الأمن القومي والاستخبارات المركزية «السي أي إيه» مطالبة مصممي البرمجيات بتضمين برمجياتهم «بوابات دخول» سرية تسمح لوكالة الأمن القومي بالالتفاف على نظام الترميز للوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو ما اتهمت الوكالة
بالقيام به على مدى سنوات.
وبعد سنة على المعلومات التي سربها المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي ادوارد سنودن، والتي كشفت عن مدى أنشطة التنصت والمراقبة، لا يزال الكونجرس يناقش أفضل سبل لإصلاح برامج المراقبة الأمريكية.
وأقر مجلس النواب في 22 مايو الماضي مشروع إصلاح بهذا الصدد على أن يطرح الملف أمام مجلس الشيوخ هذا الصيف.