أعلن الفريق القانونى للتنظيم الدولى لجماعة «الإخوان»، الأربعاء، تقدمه بطعن، على قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض الدعوى التى قدمها ضد مصر بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تقدم بملفات تدين الحكومة المصرية أمام المحكمة، مطالبا بوضع ما سماه «حدا للحصانة التى يتمتع بها قادة الانقلاب فى مصر». وقال اللورد ماكدونالد، المدير السابق لدائرة الادعاء البريطاني، ومحامي «الإخوان»، إنهم «دشنوا حملة قانونية دولية لمقاضاة جنرالات مصر على ما ارتكبوه بحق الشعب المصرى من اعتقالات جماعية وقتل جماعى وتعذيب أثناء التوقيف، وإحالة الموقوفين إلى محاكمات صورية» مشيرا إلى أن تلك الملفات تم تسليهما إلى المحكمة الجنائية والاتحاد الأفريقى، ومنها مستند يفيد بتوقيع الرئيس المعزول محمد مرسى على إعلان يقر بمرجعية الجنائية الدولية، وهو ما يتنافى مع حجة المحكمة برفض الدعوى المقدمة قبل ذلك. وانتقد «ماكدونالد» قرار المحكمة الجنائية برفض الدعوى التى كانت مقدمة من «الإخوان»، مشيرا إلى أن مدعى المحكمة، السيدة فاتوه بنسوده، تجاهلت أن مرسى كان فعلا قد وقع على إعلان يقر بمرجعية المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن السلطة فى مصر آلت فيما بعد إلى الذين قاموا بالانقلاب عليه، بحسب قوله. وقال «ماكدونالد» إن قرار المحكمة كان عرضيا، وغير مدروس، وبدا كما لو أنه كان من صياغة موظفين عاديين وليس من صياغة شخصيات قانون، مضيفا: «حينما وقع الرئيس محمد مرسى على الإعلان، لم يكن واضحا بعد من الذى كانت بيده مقاليد الأمور، ولذلك فإننا نعتبر الحكومة الحالية هى من بيدها مقاليد الأمور، ونشعر بالرضا التام من أن لدينا سلطة قانونية فى غاية المتانة فيما يتعلق بالموقف الذى اتخذناه ورفعناه إلى المحكمة»، مشيرا إلى أنه تقدم مؤخرا بطلب استئناف لدى قضاة المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم. فى سياق آخر، قال الفريق القانونى الذى يترأسه اللورد ماكدونالد، إن هناك محادثات مكثفة بين «الإخوان» والفريق الذى شكلته حكومة المملكة المتحدة لإجراء مراجعة تتعلق بالجماعة، وإنه استشف من محادثاته مع فريق المراجعة أن أعضاءه كانوا «حريصين جدا» على التأكيد بأنهم يعدون مراجعة ولا يجرون تحقيقاً.
