شكوى الإخوان للجنائية الدولية ضد مصر مرفوضة مسبقا

اعلن محامون ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين فى لندن التى تدير الجماعة شئونها من شقة فى احد بنياتها انهم تقدموا بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية مطالبين اياها بفتح تحقيق حول جرائم بحق الانسانية قد تكون ارتكبت فى مصر.
ويأتى الإعلان عن تقدم الإخوان بهذه الشكوى، بينما أكد خبراء فى القانون الدولى أنه من المستحيل أن تلقى هذه الشكوى قبولا لدى محكمة لاهاى لأسباب أهمها أن مرسى لم يعد رئيسا للبلاد وان مصر لم توقع على معاهدة روما التى أنشئت بموجبها المحكمة.
كان محامون مدافعون عن حزب الحرية والعدالة قد عقدوا مؤتمرا صحافيا فى العاصمة البريطانية اعلنوا فيه انهم سلموا المحكمة الجنائية الدولية إعلانا باسم الرئيس المعزول محمد مرسى يوافق فيه على تحكيم دولي.
والمعروف ان مصر لم توقع على معاهدة روما التى انشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامى جون دوغارد فى المؤتمر الصحافى الذى كان قد عقد لهذا الغرض «لا بد من توجيه رسالة واضحة الى النظام العسكرى المصرى حسب تعبيره - مفادها انه يجازف بان يلاحق قضائيا. وهذا هو الهدف من الاعلان بالموافقة على التحكيم الدولي».
واوضح المحامون ايضا انهم قدموا فى العشرين من ديسمبر 2013 براهين مفصلة، على قولهم، على جرائم ارتكبت منذ عزل مرسى فى الثالث من يوليو 2013ومن هذه الجرائم المفترضة حالات تعذيب وقتل وسجن غير قانونى واخفاء قسرى بحسب زعمهم .
وبما ان مصر لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ومرسى لم يعد رئيسا من الصعب التكهن بما يمكن ان تسفر عنه هذه الدعوى. اذ لا يستطيع المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق إلا بناء على طلب تتقدم به دولة تكون موقعة على معاهدة روما او دولة تعترف بقانونية المحكمة الجنائية الدولية، او بناء على طلب من مجلس الامن.
ويعتبر محامو الاخوان ان شكواهم ستقبل ما دام مرسى لا يزال بالنسبة اليهم الرئيس الشرعى فى مصر جدير بالذكر أن المحكمة تلقت حتى الآن نحو ثمانية آلاف «إخبار» منذ قيامها عام 2002 إلا انه لم تتم متابعة أى منها.
شغل سياسة
جدير بالذكر أنالتنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمين قال: إنه اتخذ اجراءات لاقامة دعوى قضائية بحق الحكومة المصرية ، لارتكابهما جرائم ضد الانسانية بحق أنصار مرسي.، والقيام بانقلاب عسكرى ضده. فيما وصف خبراء قانونيون الخطوة بأنها سياسية لا أثر لها فى الواقع السياسى المصري. وأكدوا أن الهدف منها تشجيع أنصار مرسى على الإستمرار فى التظاهر وأعمال العنف بهدف تعطيل خارطة المستقبل.
ووفقاً لما أعلنه التنظيم الدولى للجماعة، فإن فريق الدفاع الدولى فى قضية محاكمات مرسى وأنصاره، تقدم بعدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية للتحقيق فيما أسماه «الاعتقال غير القانونى لأعضاء الجماعة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية». وقال التنظيم إن الفريق الدولى يتكون من كل من: المحامى البريطانى من أصل باكستاني، الطيب علي. المدعى العام السابق فى بريطانيا لورد كين ماكدونالد. المحامى البريطانى المتخصص بحقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، ويعتبر ماكدونالد ومانسفيلد مستشارين لملكة بريطانيا، إضافة إلى المحامى الجنوب إفريقى ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق، جون دوجارد.
تشجيع على العنف
وبحسب الخبراء فأن مقاضاة الحكومة المصرية دولياً، خطوة سياسية لتشجيع أنصار الإخوان على الإستمرار فى المظاهرات وأعمال العنف، حيث أن ما يروجه الإخوان حول إقامة دعاوى قضائية ضد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى أو الحكومة المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، «ليست إلا مجرد شائعات»، وأضاف أن لائحة المحاكمة الجنائية الدولية ترفض نظر الصراعات السياسية الداخلية بالدول، كما أن المحكمة وضعت شروطاً لقبول الدعاوى، منها إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثل فى إبادة طائفة معينة أو وقوع أعمال قتل واغتصاب على نطاق واسع بحق مجموعة بشرية معينة، كما حدث مع الأكراد فى عهد صدام حسين، وأثناء الحرب فى البوسنة، فى عهد الرئيس الصربى سلوبودان ميلوسوفيتش، أو كما فى أقليم دارفور بالسودان، أو رواندا فى التسعينيات. ولفت إلى أن المحكمة لا تقبل إقامة الدعاوى من أفراد، ولا تنظرها إلا فى حالة إنهيار مؤسسة القضاء فى الدولة أو رفض الدولة قبول دعاوى قضائية من المضارين.
و الهدف من ترويج هذه «الشائعات» حول مقاضاة مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو تشجيع أنصار مرسى على الإستمرار فى التظاهر وأعمال العنف، بإداخل مفاهيم خاطئة إليهم مفاداها أن ما حدث إنقلاب وأن المجتمع الدولى يسعى إلى إنزال عقوبات بالحكومة المصرية.
مصر لم توقع الاتفاقية
وكما يقول الدكتور محمد عبد المنعم، أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة: فإن إعلان التنظيم الدولى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، خطوة سياسية لا أثر لها فى الواقع السياسى المصري، مشيراً إلى أن مصر لم توقع الإتفاقية الخاصة بالمحكمة، وليست ملزمة بتنفيذ أية أحكام قد تصدر عنها. ونبه إلى أن المحكمة لا تنظر فى دعاوى يقيمها مجموعة من الأفراد ضد خصومهم السياسين. وأضاف أن تلك الخطوة والعدم سواء.
لم تكن تلك هى الخطوة الأولى فى سياق التصعيد الدولى للإخوان ضد النظام المؤقت فى مصر، بل سبقتها حملة للتوقيعات فى موقع أفاز للحملات الدولية، تهدف إلى جمع توقيعات لمحكمة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أنصار مرسي، والإستيلاء على الحكم بالقوة. وأطلقت الحملة فى نهاية شهر (يوليو) الماضى عقب إطاحة السيسى بالرئيس المعزول محمد مرسي، فى 3 من الشهر نفسه.
دعم السيسي
وفى المقابل دشن، مؤيدو السيسى حملة لدعمه على موقع «أفاز» ذاته، وقالوا فى عريضتهم: « توضح العريضة للمجتمع الدولى حقيقة الثورة المصرية على الرئيس مرسى وحجم التأييد الشعبى لقرارات الفريق أول عبد الفتاح السيسى بعد فشل مرير للرئيس مرسى فى مواجهة مشكلات الواقع المصرى وحرصه الدؤوب على الانفراد وجماعته بالسلطة، ومقاليد الحكم، واستبعاد كل قوى الثورة والمعارضة من تحمل أعباء الوطن والمشاركة فى رسم مستقبله، وبعد تمرير دستور طائفى مذهبى وليس محل وفاق وطني، ما أدى إلى انقسام الجماعة الوطنية وزيادة حدة الاستقطاب السياسي، و كذلك زيادة المخاوف الوطنية على سلامة التراب الوطنى والنسيج الإجتماعى الى جانب العبث بمقدرات الوطن وثرواته».
وأضافت العريضة: «فى 30 يونيو خرج الشعب المصرى وخرجت الملايين التى وقعت على إستمارة تمرد لتطالب الرئيس مرسى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأمام رفض الرئيس مرسى واحتشاد أنصاره لدعم موقفه الرافض للمطالب، وجد الشعب المصرى نفسه على مشارف إحتراب أهلي، فناشد جيشه العظيم بسرعة حسم الموقف، فاستجاب الجيش لرغبة عشرات الملايين من المصريين، فأزاح الرئيس وأعلن عن تعديلات دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وسلم رئاسة البلاد المؤقتة الى رئيس المحكمة الدستورية والوزارة الى حكومة مدنية».
ووصل عدد الموقعين على عريضة تأييد السيسى لقرابة المليون توقيع.