الإخوان يشكون حكومة مصر للمحكمة الجنائية الدولية

في تطور جديد للصراع المشتعل بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، يعقد فريق الدفاع الدولي عن الرئيس المعزول محمد مرسي مؤتمراً صحافياً، يوم الاثنين المقبل، بفندق "كافنديش" بوسط العاصمة البريطانية لندن، للرد على استفسارات الصحافيين بشأن الإجراءات التي يتخذونها ضد الحكومة المصرية رداً على الإطاحة بمرسي.
وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" إن الفريق الدولي تقدم بعدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية للتحقيق فيما يسميه الاعتقال غير القانوني لأعضاء الجماعة، وادعاءات بارتكاب أعمال إجرامية بحق أنصارها.
ويضم فريق الدفاع الدولي عن الإخوان، المحامي البريطاني من أصل باكستاني، الطيب علي، والمدعي العام السابق في بريطانيا لورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المتخصص بحقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، والأخيران مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب إفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق، جون دوجارد.
إلى ذلك، قال الخبير بالقانون الدولي الجنائي، الدكتور أيمن سلامة ل"العربية.نت" إن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت عام 1998 بموجب "اتفاقية روما"، ودخلت حيز التنفيذ في 2002، وهي هيئة قضائية مستقلة لا تتبع منظمة الأمم المتحدة، وتختص بأربعة أنواع من الجرائم الدولية، وهي العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهذه المحكمة تلاحق القادة والمسؤولين جنائياً عن ارتكاب الجرائم المشار إليها في الدول المنضمة لها.
دعوى رابعة.. مرفوضة شكلاً وموضوعاً
وأشار سلامة إلى أن مصر لا تخضع لسلطة هذه المحكمة، إذ إن انضمامها للمحكمة لم يكتمل، فهي قد وقعت على نظام المحكمة ولم يتم التصديق من برلمانها، بينما انضم لها أربع دول عربية فقط هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس.
واستبعد سلامة قبول المحكمة للدعوى المرفوعة من قادة الإخوان، والتي تتهم الشرطة بقتل المعتصمين في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" أثناء فض الاعتصام، مؤكداً أنها مرفوضة شكلاً وموضوعاً، لكون مصر ليست طرفاً بالمحكمة ولا تخضع لقراراتها. ولفت إلى أنه لا يمكن للمحكمة مباشرة دعاوى ضد الدولة غير العضو بها إلا إذا كانت محالة إليها بقرار من مجلس الأمن الدولي دون اعتراض (فيتو) من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس.
وأنهى سلامة تصريحاته بأنه طوال فترة عمل المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2002 لم تنظر دعاوى اضطرابات داخلية أو حالات فض اعتصامات مسلحة