«الدفاع الدولي» عن مرسي يعلن تفاصيل تدويل قضيته ضد الحكومة الإثنين

يعقد فريق الدفاع الدولي عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل، في العاصمة البريطانية لندن، بعد تقديمه عدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية.
ويعلن فريق الدفاع الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في فندق «كافنديش» بوسط العاصمة البريطانية، مقاضاة السلطة المصرية ووزاة الداخلية «بسبب منعها الدائم لأعضاء الفريق القانوني لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي بمقر سجنه ببرج العرب»، كما سيؤكد أن ما يتعرض له مرسي هو «تصفية حسابات سياسية بين الثورة المصرية في يناير ونظيرتها المضادة التي وقعت في يونيو»، بحسب تعبيره، بجانب رده على استفسارات الصحفيين بشأن الأجراءات التي سيتخذونها ردًا على الإطاحة بمرسي.
وقال مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، ل«المصري اليوم»، إن: «الدكتور محمد سليم العوا سيحضر المؤتمر، بجانب محامين بالفريق القانوني الدولي الذي تم تشكيله بلندن لمقاضاة السلطة القائمة بتهمة الانقلاب على الرئيس المنتخب بإرادة شعبية حرة، بالإضافة إلى الدفاع عن مرسي في الاتهامات الموجهة إليه بشأن التخابر أو قضايا قتل المتظاهرين في (الاتحادية) وغيرها».
وأكد المصدر أن: «الفريق القانوني الدولي سيعلن عن الإجراءات القانونية التي سيتخذها أمام المحاكم الدولية في جنوب إفريقيا وغيرها، وسيكشف مخالفات صارخة ارتكبتها السلطة القائمة»، مشيرًا إلى أن «هذا المؤتمر سيكون بداية لسلسة مؤتمرات سيعقدها الفريق القانوني الدولي لكشف فضائح السلطة».
في ذات السياق، ينتظر الفريق القانوني لمرسي في مصر رد النيابة على طلبهم بشأن زيارته في سجن برج العرب، وهدد بالتصعيد واتخاذ إجراءات القانونية حال رفض زيارته هذه المرة.
وقال محمد الدماطي، المتحدث باسم فريق الدفاع عن مرسي: «ننتظر رد من النيابة السبت على طلب زيارة مرسي ونتوقع الموافقة، وفي حالة رفض الجهات الأمنية وإصرارها علي منعنا سنتخذ إجراء قانوني ضدها وسيتم الإعلان عنه في حينها»، مشيرًا إلى أن «الموقف لم يتغير، ومازال هناك بعد سياسي وراء منعنا من زيارته بالمخالفة للقانون».
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن: «الفريق القانوني داخل مصر يواصل عمله بمعزل عن أي إجراءات للفريق القانوني خارج مصر، مؤكدا أنه لا يتعامل مع التحركات القانونية التي يتخذها دفاع الخارج، ومسؤول فقط عن المرافعة والدفاع عنه أمام المحاكم المصرية».
ويضم فريق الدفاع الدولي عن أعضاء «الإخوان» كلاً من: «المحامي البريطاني من أصل باكستاني الطيب علي، والمدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد».
يذكر أن مصر لم توقع أو تنضم لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهو الإجراء الضروري الذي يمنح المحكمة اختصاص وسلطة معاقبة أي دولة عضو فيها.