رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة تدرس تمليك أهالي سيناء للأراضي

توقع حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار، أن تشهد مصر مجموعة كبيرة من التدفقات العربية والأجنبية لمشروعات استثمارية ضخمة، عقب حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية ووصول حجم الاستثمار الأجنبي إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري 2013/ 2014. خاصة أنه حقق 2.8 مليار دولار في النصف الأول من العام ذاته.
قال فهمي في مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش مؤتمر الريادة الاستثمارية في الاورومتوسطي، إن فرض ضريبة على البورصة ليس له تأثر على التدفقات الاستثمار الاجنبي خاصة أن دول كثيرة تفرضها.
واضاف أن الضريبة لن يتم تحصيلها إلا في نهاية العام على كافة المعاملات بنسبة 10% وهو ما يلقى معارضة كأي ضريبة يتم فرضها لكنها لن تكون مؤثرة.
وكشف عن عودة تعديلات قانون حوافز الاستثمار من الرئاسة إلى مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الحالية، وفضل المجلس فصل مادتين متعلقتين بفض المنازعات وإقرارهما في حين رأى المجلس تأجيل باقي المواد لوقت مناسب وعددها 6 مواد تتعلق بالحوافز.
وأكد فهمي أن هيئة الاستثمار تستضيف في مقرها مشروع "إرادة" المعني بتعديل القوانين الاقتصادية والذي يعد المطبخ الرئيسي لتعديل القوانين ويدرس حاليا عدة قوانين ترتبط بالمناخ العام للاستثمار.
وأوضح أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات تدرس حل 20 نزاع جديد بعد ان انتهت من 20 حالة في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا طرح حوافز استثمارية لأبناء سيناء على رأسها السماح لهم بتملك الأراضي، خاصة أنه لم يكن في الأوقات السابقة سجل عيني لأراضي سيناء.
وقال فهمي أن الأجانب غير مسموح لهم بالمشاركة في المشروعات المقامة بسيناء إلابحد بأقصى 50% من هيكل المشروع.
وأضاف أن الهيئة تدرس حاليا إعداد قانون يسهل عملية التجارج من السوق المحلية، ولن نعمل بمبدأ "دخول الحمام مش زي خروجه".
وتابع:"لم ترصد هيئة الاستثمار أي حالة تخارج عقب 30 يونيو الماضي حتى الآن ولم تتقدم لها حالة تصفية واحدة".