وزير الاستثمار بالرئاسة: مصر بها الكثير من المحفزات الإستثمارية

في مؤتمر صحفي

أكد وزير الاستثمار المهندس يحيي حامد، أن الحكومة لديها نيه جادة وخالصة للتصالح مع جميع رجال المصريين والأجانب وقال إننا نحترم أحكام القضاء في عودة بعض الشركات التي تم خصخصتها إلى الدولة ولكن قانونا وعمليا يصعب تنفيذ ذلك في بعض الأحيان.
وقال خلال مؤتمر صحفي لوزير الاستثمار بمقر رئاسة الجمهورية بقصر القبة عقب لقاء الرئيس محمد مرسي للوزير وفريق عمله لعرض الخريطة الاستثمارية لمصر خلال المرحلة المقبلة، إن رجال الأعمال المصريين شرفاء وقادرين علي النهوض وتحقيق النهضة للاقتصاد المصري ومكوناته موجودة كاملة .
وأضاف يحيي حامد أن الرئيس مرسي كان قد كلفه عقب إختياره وزيراً للإستثمار بإعداد خريطة إستثمارية كبري لمصر، مشيرا إلى أنه قام وفريق العمل بعرض الخريطة الاستثمارية الكبري لمصر والتي تضمنت مجموعة من المكونات ، ومؤكدا أن الرئيس مرسي كان قد طالب بالمصارحة والمكاشفة والمصالحة في تعامل الدولة مع رجال الاعمال .
وقال حامد إن مناخ الاستثمار خلال العامين الماضيين لم يكن مشجع ومشحون ويحتاج لحوافز جديدة وتطمينات كبري وحل مشاكل المستثمرين بشكل سريع وضرورة تبني حزمة من التشريعات لصالح رجال الأعمال.
وأضاف وزير الاستثمار أن مصر يوجد بها الكثير من المحفزات الاستثمارية ولكن رأس المال بصفة عامة جبان ويخشي المخاطر ويبحث دائما عن المناطق الآمنة فقط.
وقال المهندس يحيي حامد أننا نريد أن نصل من معدلات النمو الحالي من 2.3 % الي 3.5 % من العام القادم وأكد الوزير أننا لايمكن أن نصل لذلك بدون قطاع خاص مصري وطني .
وأوضح الوزير أنه لن يبدأ في جذب الاستثمارات الأجنية قبل حل مشاكل رجال الأعمال المصريين أولا والذين تم وضعهم ووصفهم بأنهم أعداء للتنمية وشدد الوزير على أنه لا يقبل أن يوضع رجل الأعمال المصريين في هذه الخانة.
وأضاف أنه إلتقي خلال ال 50 يوم منذ توليه الوزارة أكثر من 120 سفير من مختلف الجنسيات و250 رجل أعمال مصريين وأجانب، مؤكدا أن حدد مع فريق العمل بوزارة الاستثمار خطة من 3 مكونات قام بعرضها علي الرئيس مرسي، أولها : خلق فرص عمل فمعدل البطالة في مصر 13.3 % وفي الصعيد 19 % والاسكندرية 19% والخطة تطمح خلال ال 7 سنوات القادمة 2020 يكون معدل النمو من 6 الي 8 % ويكون معدل البطالة من 7 الي 9 % .
وأشار الوزير أنه لكي يتحقق ذلك لابد أن نخلق مع باقي الوزارات المعنية من مليون الي مليون و300 ألف فرصة عمل بشكل تصاعدي وهذا متوسط سنوى خلال ال 7 سنوات القادمة، مشيرا إلى أن هذا سوف يتم عن طريق مجموعة من الاصلاحات أولها حل مشاكل المستثمرين بشكل سريع جداً وأنه تم خلال 50 يوم الماضيين أكثر من 40 حالة بقيمة إستثمارية 10 مليار جنية .
وأشار إلى أن هذه المشاكل التى كانت تواجه المستثمر منها بيرواقراطية فى دولاب العمل الحكومى والجميع يعلم ذلك من وزارة لوزارة، مضيفا أن وزارة الاستثمارات أنشأت فرق عمل للتحرك السريع وتم حل 40 حالة منهم 28 حالة فى لجان فض المنازعات لرجال اعمال وطنيين وخليجين وأوروبين والهند .
وأشار الوزير الى أن المكون الثانى من الخطة هو ضرورة وجود إصلاحات تشريعية ففى خلال ال 50 يوم الماضية حصلنا على 5 موافقات تشريعية من مجلس الوزراء .
وأوضح الوزير أن الوزارة حصلت على موافقة بتعديل قانون المزايدات والمناقصات لسنه 98 والذى كان يعطل لكل الاستثمارات مما تسبب فى صرف الحكومة 38 مليار جنية من ميزانية الاستثمار نتيجة صعوبة المزايدات والمناقصات خلال العام الماضى وسيخرج القانون خلال أيام .
قال الوزير أن الموافقة الثانية هى القانون رقم 7 و8 من حوافز الاستثمار وهو القانون الذى يعطى للوزارة ولجنة فض المنازعات القدرة على عقد مصالحات حقيقية قانونية مع رجال الاعمال الشرفاء .
وأضاف وزير الاستثمار أن المشاكل المالية لرجال الاعمال سيتم حلها خلال المرحلة المقبلة وسيتم اللجوء للمحاكم لحل المشاكل القضائية وبما في ذلك الشركات التى تم الاستحواذ عليها بما عرف بالخصخصة .
وأكد الوزير أن قرارات المحكمة نحترمها كل الاحترام ولكن قانونا فى بعض الاحيان قانونا يستحيل تنفيذها وأشار الوزير إلى بعض الحالات التى تم صرف إستثمارات بملايين الجنيهات وتعيين ألاف العمال وجاء قرار المحكمة بعودة تلك الشركات أو المصانع الى ماقبل ذلك وهذا صعب للغاية ففى هذه الحالة تدخل الدولة ممثل فى وزارة الاستثمار بلجنة فض المنازعات ونطالب بعودة حق الدولة المالى بالقانون لتسير عجلة الانتاج والاقتصاد كما هى ولا تتعطل .
وأضاف الوزير أن القانون الثالث الذى تم الموافقة عليه هو قانون الشراكة مع القطاع الخاص والذى تم نقله من المالية الى الاستثمار لتكون دفعه جديدة الى إطلاق 8 مشروعات كبيرة خلال ال 3 شهور القادمة .
وأشار الوزير الى انه تم الموافقة أيضا على قانون حوافز إضافية للمناطق الحرة للحصول على قطع الاراضى من المستثمرين غير الجادين مما يوفر 400 ألف متر لطرح مصانع جديدة لتوفر ألاف فرص العمل ، كما سيتم عمل بعض الاصلاحات الاجرائية وتفعيل الشباك الواحد والمشاكل الاجرائية .
وقال الوزير أن الرئيس مرسى ود.هشام قنديل رئيس الوزراء قاما بتكليفه لرسم خريطة جديدة لحوافز إستثمارية وخاصة فى الاماكن المهمشة منها الحصول على بعض الحوافز الضريبية مثل الصعيد وسيناء والبحر الاحمر وسيتم خلال شهر الانتهاء من هذه الدراسة .
وأشار الوزير الى المكون الثالث من الخريطة أو الخطة الاستثمارية وهى المشروعات الجديدة ومنها 120 مشروع بمبالغ إستثمارية كبيرة لتحريك عجلة الانتاج والبناء .
وأضاف الوزير أنه تحدث مع الرئيس مرسى حول تعظيم الاستفادة من الشركات القابضة والتى تعد الذراع الاخرى للتنمية مع القطاع الخاص .
وقال أن هناك 9 شركات قابضة تضم 149 شركة بإجمالى دخل يفوق 64 مليار جنية وصافى ربح 3 مليار و200 مليون جنية ومايدخل خزانة الدولة 800 مليون جنية فقط .
وأضاف أنه تم تكليفه من رئيس الجمهورية ود. قنديل بتشكل لجنة وزارية عليا لمتابعة المشروعات التى سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستكون لديها 4 مهام منها تحديد الاطار التجارى للمشاريع المختلفة وطرق التمويل ومتابعة تخصيص الأراضى ومتابعة التراخيص من الوزارات المختلفة والمساعدة حتى الانتهاء من سن القوانين والتشريعات .
وأكد الوزير إلى أن الخطة شبة متكاملة والجميع فى وزارة الاستثمار جاد جداً ومصر مفيش لا تتحمل وقت أخر للهزار .
من جانبه قال المستشار تامر المهدى مستشار وزير الاستثمار إن إسترتيجية الوزارة تهدف إلى تعظيم فرص العمل وخفض معدل البطالة الى 8% خلال الفترة القادمة وزيادة معدل النمو وتم الدراسة خلال الفترة الماضية وتم لقاءات مع رجال أعمال فى 13 قطاع عن المعوقات الموجودة وتحسين الهدف الاخير والوصول الى الهدف المأمول.
أضاف أنه تم عمل إستراتيجية تعتمد على طرح مشاريع مع القطاع الخاص والدولة على أن تكون الاستفادة من الطرفين والهدف الثانى تشجيع الاستثمار فى الأماكن المهمشة والتى بها نسب بطالة عالية والمحور الثالث تحديث البنية التحتية لمصر حيث أن الدراسات أثبتت أننا نحتاج 120 مليار دولار على البنية التحتية وطبقاً لخطة الدولة سيتم تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتكون هناك خطة متوازنة ..المحور الرابع تعظيم الاستفادة من قطاع الاعمال ..والجزء الخامس إزالة المعوقات أمام المستثمرين والمحور الاخير تعزيز الاطار المؤسسى ..والخطوة القادة هى عمل ورشة عمل لرجال الاعمال والدولة والقانون وفئات الاستثمار المختلفة ..موضحاً أن الهدف من هذه الورش تحديد الاستفادة من هذه المشاريع
من جانبه قال المستشار شرين فؤاد أن الوزارة سوف تطرح 120 مشروعاً بقيمة إستثمارية 112 مليار جنيه لتوفير فرص عمل مباشرة وتم إجراء بحوث على 27 محافظة وتم عمل دراسات على الأراضى المتاحة بالمحافظات ووصلنا إلى إمكانية لٌقامة 20 مشروعاً ضخماً ومشروعات أخرى مختلفة وهناك مشروعات جاهزة فى الحال للعرض على المستثمرين .
وأشارت نيفين الشافعى نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الترويج من الموضوعات المهمة وتم عمل دراسات على الدول المستهدفة للتسويق منها الهند والبرازيل وروسيا والكويت والإمارات والسعودية وسيتم الترويج لقطاعات عديدة منها قطاع التجزئة والسياحة بالاضافة إلى الترويج الداخلى وتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار فى الخارج وخاصة فى الدول الأفريقية.
وأكد المستشار حسن فهمى أن الوزارة حاولت إنشاء مجمعات إستثمارية الهدف منها توحيد الموافقات وتزليل العقبات أمام المستثمرين وعمل نظام الشباك الواحد لإنهاء التراخيص وعمل منظومة جديدة لإستخراج التراخيص من داخل الوزارة .
وأوضح حاتم بدوى مستشار الوزير لقطاع الاعمال العام أن وزارة الاستثمار طرحت أرز ب3.75 ولحوم 38 جنيهاً وهى مستوردة من السودان وطرح شاى ومواد غذائية بأسعار أقل من المجمعات الاستهلاكية، وأن الوزارة خاطبت وزارة البترول لحل مشكلة الوقود عن طريق عمل مستودع فى حلوان بالاضافة لتحسين الاداء وتقليل التكاليف وتطوير برنامج تطوير التنمية البشرية .
وشدد الوزير اننا جادون فى العمل وأن المرحلة القادمة لا تتحمل الهزار وهناك دماء جديدة مع الخبرات القديمة، وأن اللجنة التى تم تكليفى بها الهدف منها تحديد الاطار التجارى ومتابعة تراخيص الاراضى والمساعدة من الانتهاء لسن القوانين والتشريعات واللجنة مكونة من الاستثمار والتخطيط والبنك المركزى والمالية .
ورداً على سؤال حول مراعاة العدالة الاجتماعية فى الاستثمار قال الوزير أن الهدف من العدالة هو إتاحة الفرص أمام الجميع وكفى فقراً ..وبالنسبة للإستثمار فى الصعيد فتم عمل دراسة على الميزات الاستثمارية لكل محافظة وما يميز كل محافظة وسيتم عمل محفزات وقتية للإستثمار مشيراً الى أن المشروعات التى سيتم طرحها غير كثفة الطاقة وهناك محطتان كهربائيتن سيتم طرحهم فى قنا وسوهاج وسيتم التركيز على السياحة والمقاولات .
وقال الوزير إن وزير إستثمار العام الماضى كان الاقتصاد بالسالب بعد عودة أكثر من مليون مواطن من ليبيا وسوريا منهم 700 ألف فى محافظة المنيا وحدها.