وزير الاستثمار: لابد من دق أبواب المستثمرين بدلا من انتظارهم

قال المهندس يحي حامد، وزير الاستثمار، أن الرئيس محمد مرسي كلفه بوضع خطة استثمارية واضحة من ضمنها الخريطة الاستثمارية الكبرى، مشيرا إلى مناخ الاستثمار لم يكن مشجعا للمستثمرين خلال السنتين الأخيرتين، وأنه يحتاج إلي دق أبواب المستثمرين وليس انتظارهم.
وأضاف حامد، خلال مؤتمر صحفي بقصر القبة، أن الاستثمار بطبعه جبان وإذا أردنا الاستثمار برفع المعدل إلى 3،3 %خلال الفترة المقبلة وأيضا إلى 5،3 % فيما بعد، لن يحدث إلا بعد حل مشكلات المستثمرين كاملة.
وأكد حامد أن رجال الأعمال المصرين كانوا يخشون المجازفة بأموالهم في الفترة الأخيرة وهو مادفع وزارة الاستثمار إلى محاولة العمل لحل المشكلة خاصة وأن رجال الأعمال في مصر شرفاء ويستطيعون النهضة بالبلاد.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الأولى التي عرضها علي الرئيس مرسي تتركز علي خلق فرصا للعمل خاصة وأننا نريد أن يرتفع معدل النمو من 6 % الي 7 % في 2020 وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات في مقدمتها حل مشكلات المستثمرين بسبب البطء البيروقراطي، قائلا "وهو ما دفعنا لتشكيل لجان خاصة للتعامل مع الأمر وتسهيله أمام المستثمرين، ذلك بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية بدأت بحصولنا مؤخرا علي5 موافقات تشريعية يأتي في مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات الذي يتسم بالكثير من البطئ، إضافة إلى قانون 7 و8 وهو قانون فض المنازعات الذي يقضي بعمل مصالحات مع رجال الأعمال الشرفاء، خاصة وأننا لن نتقدم بدون حل مشكلات هؤلاء المستثمرين ومنها الشركات التي تم خصخصتها في السنين الماضية".
وأوضح وزير الاستثمار أنه تم أيضا الموافقة علي قانون الحوافز الإدارية في المنطقة الحرة وهو ما سيمكن المستثمرين الصغار من العمل بدلا من المستثمرين الغير جادين وذلك عن طريق تفعيل الشباك الواحد، مؤكدا أن الرئيس كلفه بعمل حوافز جديدة في الأماكن المهمشة مثل الصعيد وسيناء والبحر الأحمر، مؤكدا أنه خلال شهر ستكون هذه الدراسة قد انتهت.
وأضاف حامد أنه تحدث مع الرئيس حول تفعيل الاستفادة من الشركات القابضة التي بها صافي ربح 3مليار و2مليون جنيه يدخل خزينة الدولة منها 800 مليون جنيه فقط.
وأكد حامد أنه سيتم نقل شركة النصر للسيارات إلي وزارة الإنتاج الحربي لأن هذا هو الأمر الصائب خاصة وأننا نريد أن ننتج أول سيارة مصرية.
من جانبه قال المستشار شيرين فؤاد، مستشار وزير الاستثمار، إن وزارة الاستثمار ستطرح 120 مشروعا بقيمة إجمالية 130 مليار جنيه بها 20 مشروع ضخم، حجم الاستثمار بها 70 مليار وباقي ال100 مشروع بقيمة استثمارية 60 مليار.
فيما أوضحت الدكتورة نيفين الشافعي، المسئولة عن ترويج الاستثمار، أن الترويج للمشروعات هو من أهم ما تقوم به وزارة الاستثمار في دول مثل فرنسا والصين والبرازيل وروسيا والإمارات وقطر والسعودية، مشيرة إلى أن أهم القطاعات في هذه المشروعات هي قطاع الطاقة والتجزئة والمشروعات اللوجستية والسياحة.
و قال المستشار حاتم بدوي، بقطاع الأعمال العام، إنه يجري الآن افتتاح مجمعات لخدمة المستثمرين في المحافظات عن طريق تقديم خدمات لتأسيس الشركات، موضحا أن التحدي الأكبر يأتي في الخدمات بعد التأسيس مثل، عمل التراخيص وغيرها وسيتم ذلك من خلال منظومة واحدة في شباك واحد حتى نسهل الأمر علي المستثمر.
وأضاف بدوي، أن رؤية الدولة للشركات الوطنية هي أنه لن يتم الاستغناء عنها أو خصخصتها لأن من واجب الدولة حماية الأعداد الكبيرة التي يقوم عملها علي قطاع الأعمال، موضحا أن خدمة الاتجاه الاستراتيجي في مصر في الأولوية مثل المنتجات الرئيسية وفي مقدمتها الزيت والسكر والدقيق.
وأكد بدوي أن الاستثمار مع إفريقيا أيضا يأتي في الأولوية وضرب مثلا ب الألمونيوم الذي من الممكن أن يتم تصديره للدول الإفريقية.
وأوضح بدوي أنه سيتم اختيار مجموعات من الشباب في الشركات القابضة للحصول علي دراسات تمكنهم من قيادة هذه الشركات في المستقبل كما ستقوم الوزارة أيضا بمحاولة تطوير العمالة.