رئيس هيئة الاستثمار أكد أن حق الانتفاع أفضل .. طرح الأراضي بالمزاد يضر الاستثمار بمصر

في حواره مع «روزاليوسف» أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار - التي آلت تبعيتها مؤخرا لمجلس الوزراء - أنه رغم بعض الانعكاسات السلبية علي الأداء الاقتصادي خلال الشهور الماضية سواء كانت في شكل انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي أو تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة وتراجع ملموس في الاستثمارات الأجنبية إلي أن وصلت ل 2,2 مليار دولار مقابل 31 مليارا سنة 9002 و8 مليارات عام 0102 وتوقف في حركة السياحة، إلا أننا يجب ألا ننسي أننا نمر ب «ثورة» وفي ظل أحداثها جميع الاحتمالات مفتوحة، وإن كان يؤكد - والكلام لأسامة صالح - أن هناك مؤشرات إيجابية يجب عدم إغفالها ومنها ثبات عائدات قناة السويس وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. ويري أنه بصدور التعديلات الجديدة علي قانون الاستثمار يمكن تجنب العديد من قضايا التحكيم التي قد تنشأ بسبب المشكلات القانونية المثارة بشأن جميع العقود التي أبرمت مع المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة، ويراهن علي تأثير إيجابي متوقع للتدفقات الاستثمارية لمصر خاصة مع إعادة بناء القدرات المؤسسية بانتخابات مجلسي الشعب والشوري، والانتخابات الرئاسية التي ستظل معها بارقة أمل علي مصر من جديد لتجذب معها استثمارات خارجية جادة تنتظر طمأنة حقيقية حالية ومستقبليا.. تحصنها ضد أية إجراءات صادمة.
- قانون المناقصات
يري صالح أنه بزيادة الضمانات الممنوحة للاستثمار سيكون عنصرا حاسما ومؤثرا علي ما هو موجود منها علي أرض مصر حاليا.. فهناك العديد من المستثمرين يعانون من مشاكل في تعاقداتهم، واتخذت ضدهم بالفعل - أو في الطريق - إجراءات قضائية قادتهم للجنايات.. وأغلبها مرتبط بطريقة تخصيص الأراضي لإقامة المشروع أيا كان نشاطه بالأمر المباشر إغفالا لقانون المناقصات والمزايدات.. الذي آن الأوان ليعاد النظر في نصوصه بما يتواكب مع ما يحدث عالميا من تطورات.. وهو أمر من الدروس المستفادة لأزمة يمر بها الاستثمار.. من شأنه أن يعيد الاستقرار مرة أخري لهذا القطاع الحيوي، ويستطرد قائلا: وإن كان النظر في قانون المناقصات والمزايدات مرهون برؤية وزارة المالية التي لا تتدخل في عملها.
ويري أسامة صالح أن عمليات تخصيص الأراضي في بعض الحالات لم تكن شفافة كما ينبغي، فمن أراضي التنمية السياحية خصص للبعض المتر بدولار، ولآخرين في أراض متجاورة ب 5 دولارات دون مبررات قاطعة، ولهذا بدأت تطفو علي السطح طعون من المتضررين من هذه الأوضاع غير المتماثلة.. ومن المتوقع أن تتمكن اللجنة الجديدة التي ستشكل داخل مجلس الوزراء تطبيقا للتعديلات الجديدة لقانون حوافز الاستثمار من حل هذه الطعون بعيدا عن أروقة المحاكم أو التحكيم، ويؤكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الوصول لسعر التقييم السوقي وقت التعاقد لن يكون بالأمر العسير، بل هناك أكثر من وسيلة يمكن من خلالها التحقق من السعر الدقيق الذي يحقق المصلحة العامة للدولة دون غبن لحق المستثمر.. مشيرا إلي أن التعديلات ستمنح متخذ القرار المرونة الكافية للتعامل مع المستجدات التي ستظهر.
--
وحول ازدواجية العمل بين لجنة فض منازعات الاستثمار القائمة حاليا بمجلس الوزراء.. واللجنة الجديدة.. يقول صالح: في السابق كان يترك للمحكمة الفصل في النزاعات الناشئة بين المستثمرين وجهات الدولة المختلفة بسبب عقود الأراضي، أما اللجنة الجديدة التي سيصدر تشكيلها بقرار من وزير العدل فتختص بالنظر في التعاقدات التي تمت مع وزارات أو هيئات حكومية وشابها بعض الأخطاء الإدارية في أسلوب التخصيص.
سألته: البعض كان يري أن وزير الإسكان ما كان له أن يوافق علي تعديل عقد «مدينتي»، بل كان ينبغي إلغاء التعاقد وإعادة الطرح مرة أخري طبقا لقانون المزايدات والمناقصات.
يجيب: قد يكون ذلك واردا في ظل القوانين السارية حاليا وإن كنت أري أن طرح الأراضي بالمزادات ليس في صالح الاستثمار.. فتكلفة الأرض إذا تمت المبالغة في الحصول عليها بأسعار مرتفعة ستؤثر ولاشك علي الجدوي الاقتصادية للمشروع.
ويتساءل: لماذا لا يطبق طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع بشفافية كاملة علي الجميع أسوة بالمطبق حاليا في أراضي المناطق الحرة التي لم تنشأ عنها أي منازعات طوال الثلاثين عاما الماضية، ليتهم يعتمدون هذا الأسلوب بسريانه علي أراضي الدولة بأكملها، إلا في بعض المناطق التي يصر فيها المستثمر علي التملك كالحال في الصعيد، فيما يمتد حق الانتفاع لباقي الأراضي ل 50 عاما، التخصيص فيها بالأولوية.
ويفجر رئيس هيئة الاستثمار مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: الغالبية العظمي من الاستثمارات الخارجية «ما تفرقش معاهم» إذا كانت الأراضي المتاحة تمليكا أم حق انتفاع، سواء كان النشاط صناعيا أو سياحيا أو تجاريا، ما يهم القوانين المنظمة والميسرة ومناخ الأعمال الساري.
ويري رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الاستقرار الأمني سيكون عنصرا حاسما في اجتذاب استثمارات مستحقة لمصر، ورغم اعترافه بأن هناك انخفاضا في إجمالي رءوس الأموال المصدرة من يناير إلي سبتمبر 2011 بنسبة 6,35% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا أن شهر يوليو شهد أكبر معدل للارتفاع بنسبة 9,59%.
ووفقا للتحليل الإحصائي لأداء الهيئة خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي تتنوع الجنسيات العربية والأجنبية المساهمة في مشروعات بمصر علي رأسها قطر، تليها السعودية والبحرين، ثم الإمارات وجزر كايمان والكويت، بريطانيا، أمريكا.. ضخت استثمارات 412 مليون دولار بكل من بنك البركة المدن الجديدة والتنمية العقارية - ليسيكو - فيلكس بي فيلمز المصرية المتحدة للسكر - سميث كلامين بيشام - إعمار - سلدار للاستثمار السياحي - الإسماعيلية للدواجن - المصرية للكربون.
وهي الشركات العشر الأكبر التي تم تأسيسها أو زيادة رأس مالها، أما التيسيرات الجديدة فشملت إلغاء الموافقة المبدئية للنشاط الصناعي إنهاء قيد فروع الشركات الأجنبية خلال 72 ساعة - إنهاء إجراء قيد مكاتب التمثيل الأجنبية خلال ثلاثة أيام بدلا من 45 يوما، تفعيل نظام التأسيس الإلكتروني للشركات - إصدار شهادات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمعدات الرأسمالية وشهادات التصدير لمدة تتراوح بين عام إلي 5 أعوام بدلا من اعتماد الفاتورة.
أما المجموعات الدولية التي أعلنت التزامها بضخ استثمارات جديدة لها بمصر منذ أبريل 2011 حتي الآن فشملت:
- إعلان مجموعة كوتشوليك KCG التركية التوسع في استثماراتها في مصر من خلال ثلاثة مشروعات كبري تقدر بحوالي 400 مليون دولار في مجال المنسوجات وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي وتشغيل منجم فحم بجبل المغار بسيناء.
- قرار شركة جلاسكو سميث كلاين كونسيومر هيلث كير بضخ استثمارات في مصر بقطاع الرعاية الصحية بقيمة 500 مليون دولار.
- قرار شركة Intel الأمريكية الاستحواذ علي إحدي الشركات المصرية العاملة في مجال البحوث والتطوير.
- إعلان شركة Multistrada الإندونيسية إقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالتعاون مع الشركة القابضة في منطقة العامرية باستثمارات تقدر بحوالي 320 مليون دولار.
- قرار شركة Pagas التشيكية العاملة في مجال إنتاج المنسوجات الاصطناعية غير المغزولة بتأسيس شركة بتلفة استثمارية قدرها 200 مليون دولار.
- إعلان مجموعة الفطيم عن ضخ 300 مليون دولار خلال العام المقبل لاستكمال مشروع Cairo Festival City وIKEA وغيرها.
- إعلان شركة سيسكو الأمريكية في يونيو 2011 رغبتها في استثمار 10 ملايين دولار في مصر.
- فازت مجموعة «ليماك» التركية بعقد تشييد وتوسيع وتطوير صالة الوصول رقم 3 بمطار القاهرة الدولي بقيمة 387 مليون دولار أريكي وذلك لمقابلة الزيادة في أعداد المسافرين عن طريق المطار، حيث يجري تمويل مشروع مطار القاهرة بواسطة قرض من البنك الدولي.
- استقرت شركة «أباتشي» - العالمية - العاملة في مجال البترول بمصر علي بدء ضخ استثمارات إضافية لها في مصر بقيمة مليار ونصف مليار دولار بدءا من عام 2012
- تم الاتفاق بين شركة «إس. كيه» للهندسة والبناء الكورية الجنوبية وشركة أمريكية في 2011/9/20 علي إقامة مشروع مشترك بقيمة 5,3 مليار دولار لبناء مجمع بتروكيماويات Nafta Crakers بمنطقة العين السخنة في مصر علي أن تتولي الشركة الأمريكية إدارة المشروع.
وضمان حوافز الاستثمار بما ستتم إضافته من مواد قد تفتح صراعا قانونيا شرسا حول الفقرة الخاصة بعدم استفادة باقي المتهمين من انقضاء الدعوي الجنائية المتصالح فيها مع المستثمر.
فالفقيه القانوني د. شوقي السيد أكد ل «روزاليوسف» أنه رغم تأييده الكامل لإيجابية اتخاذ هذا القرار بتعديل قانون الاستثمار بما يؤدي للتصالح مع المستثمر تحقيقا للصالح العام واستجابة لمؤشرات دولية خاصة أن العقاب في القضايا الاقتصادية يدخلنا في مسائل جدلية غير مجدية الأولي منها أن تحصل الدولة علي أموالها، إلا أنه من الوارد أن يتم الطعن من جانب باقي المتهمين في تلك القضايا، وفقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية التي تختص بتساوي المراكز القانونية للجميع مع انقضاء الدعوي.
وهنا يجوز لنا أن نطرح تساؤلا للحكومة حول المقصود إنقاذه بإدخال هذه التعديلات الجديدة المستثمرون أم سكان طرة من الوزراء والمسئولين!