ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة يعلن استياءه من تأخر صرف المستحقات المالية

أبدى ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة، استيائه الشديد من تأخر تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، الخاصة بصرف قيمة الحد الأقصى لشهر المكافأة للموظفين، من قبل إدارة الجامعة، وإسناده للأمانة العامة للجامعة، الأمين العام للشئون المالية السابق.
وقال الائتلاف في بيان له، الاثنين، إن العاملين في جامعة القاهرة، يعانون التسلط من الإدارة العليا، وعدم تنفيذ حقوقهم الإدارية التي صدرت بقرارات المجلس الأعلى للجامعات في عام 2013، بطريق الاستعلاء والتحكم في مصالح العاملين، وأن تعيدهم إلى ما قبل 25 يناير2011، وما يتم الآن في جامعة القاهرة يساعد بشكل أو بآخر في تأجيج مشاعر العاملين.
وأضاف البيان، أنه تم إسناد الأمانة العامة للجامعة للأمين العام المساعد للشئون المالية السابق، الذي كانت تمر أمامه كافة المستندات الدالة على سوء استخدام السلطة من مكافآت وطريقة توزيعها، ولم يحرك ساكناً وأنه تخطى ستة أشهر لم يظهر منه إلا كل سوء للعاملين بجامعة القاهرة، على حد قولهم.
وأعرب البيان، عن أسفه للعاملين بسبب المشاكل التي يتعرضون لها، قائلا أن «أهمها هو سوء الرعاية الطبية للعاملين بكل تفاصيلها، من استقبال الحالات أو الكشف أو العلاجات أو صرف الأدوية أو العمليات، وتحميل العاملين أعباء مالية إضافية، والتمييز الظاهر بين أعضاء هيئة التدريس، والعاملين حتى في المرض، إضافة إلى تحكم القيادات الإدارية في حقوق العاملين».
وتابع البيان، أن ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة، قد تقدم بدراسة لبعض المشكلات وتقديم تصور الحلول إلى الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، في أغسطس 2013، وكان في البداية متعاطفاً مع العاملين ولكن لا تسمح ظروفه الآن بالنظر في مشاكل العاملين وحلولها، ولم يتم تنفيذ ما وعد به والتى كانت أهمها، أن يتم تقليص نسبة مساهمة العاملين مقابل الحصول على الدواء من 20% إلى صفر%.
وعرض البيان، مقترح الائتلاف، بإلغاء النسبة تدريجياً بحيث تصل إلى صفر% في يونيه 2014 على مراحل ولم يبدأ حتى بالمرحلة الأولى، ووعد بأن يتم رفع الحد الأقصى للشهر بحيث يصل إلى 100% من الأساسي تدريجياً ولم يتم المرحلة الأولى حتى الآن، كما وعد سيادته بأن يتم دراسة هيكلة المكافآت وتطبيقها بكليات ومعاهد وإدارات الجامعة ولم يتم حتى الآن.
وأوضح البيان، أن رئيس الجامعة وعدهم بتقليص مكافأة الشهر بحد أقصى 600 بدلاً من 950 جنيه، بل تم إضافة أعضاء هيئة التدريس إلى هذه المكافأة، وتم منع صرف شهر المكافأة في أحد الشهور، وعدم الإصغاء لمطالب العاملين وحقوقهم التي أقرتها الوزارات المتعاقبة والمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات وسيادته نفسه.
وختم البيان، بأن علاقة الائتلاف مع إدارة الجامعة السابقة والحالية، كانت إلى وقت قريب تسير في اتجاه مصالح العاملين، إلا أنه بعد تولى الأمين العام الحالي منصبه، وجد الائتلاف تغيراً واضحاً من قبل رئيس الجامعة، الذي وعد بوعود بعد توليه رئاسة الجامعة لم ينفذها، بل بدأ في تقليص الميزات التي حصل عليها العاملين خلال الفترات السابقة.