محلب في كلمة بالفرنسية: لن نجري محاكمات استثنائية أبدًا

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن العدالة الانتقالية جزء لا يتجزأ من «خارطة الطريق» التي تم إقرارها في 3 يوليو الماضي، مؤكدًا أنها «أمر لابد من إنفاذه»، خاصة وأنها إحدى مطالب «ثورة 30 يونيو».
وأضاف محلب في كلمة ألقاها بالفرنسية، نيابة عن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، في افتتاح المؤتمر السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفونيين حول العدالة الانتقالية، والذي انعقد السبت، بأحد فنادق القاهرة، أن الحكومة حريصة على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الانتقالية باعتبارها «مطلبًا وطنيًا».
وأشار إلى أن الدولة «لن تجري محاكمات استثنائية أبدًا»، مضيفًا «لكن الأمر في النهاية مرتبط بخطوات قانونية ومرحلية للمحاكمات يتم تطبيقها على كل من أخطأ في حق الشعب المصري».
وأكد رئيس الوزراء، أهمية مشاركة خبراء دوليين في المؤتمر «لأنه سيساهم في تبلور الخبرات فيما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية، ويساهم في شرح الصورة الحقيقية التي تبلور اهتمام الحكومة المصرية بتطبيق قانون يليق بصورة مصر أمام العالم»، بحسب قوله.
وقال عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» في كلمته بالمؤتمر، «العدالة التي نسعى لتطبيقها انتقالية وليست انتقامية، وهدفها إعادة حقوق الشعب ممن نهبوها، لأن القانون في النهاية لصالح الشعب ولابد من إنفاذه بكل الطرق المشروعة»، مضيفًا «(لجنة ال50) وضعت في اهتمامها ضرورة وضع مادة في الدستور الجديد تهتم بتطبيق العدالة الانتقالية وتطبيق بنودها بمفاهيمها الحقيقية، ومن ثم وضعت المادة 241 التي تتحدث عن أهمية تحقيقها في الفترة الحالية».
وأضاف «موسى» أن الشعب المصري «يسامح ولكن لا ينسى»، وأنه لابد من تطبيق القانون على كل من ارتكبوا جرائم في حقه، ومحاكمتهم وفقًا لمراحل العدالة الحقيقية التي يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي.
وأكد الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية والاهتمام بدورها في استعادة حق الشعب، مؤكدًا أنها «جزء من مطالب المرحلة الحالية».
وأوضح أن مصر أصبحت تعاني من مشكلات تحتاج لمعالجتها ب«صرامة» بتطبيق العدالة الانتقالية، مطالبًا بتطبيقها بشكل سليم قائم على «الحساب والمصارحة والمصالحة» مثلما فعل نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا.
وقال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء السابق، إن القضية الحقيقية تكمن في ضرورة تصالح المجتمع مع نفسه في البداية دون أن يعني ذلك ضياع أموال الشعب المنهوبة، مؤكدًا أن القضية الأولى في هذه المرحلة هي استعادة الدولة المصرية التي حاول البعض إسقاطها، لأنه بدون استعادة هيبة الدولة فلن يكون هناك وطن، مؤكدا أن استرداد السلطة يحتاج لعدالة انتقالية حقيقية، على حد تعبيره.
وقال الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس جمعية المصريين الفرانكفونيين، ورئيس المؤتمر، إن العدالة الانتقالية تهتم بضرورة وضع إطار لمرجعية حقيقية لمشروع العدالة الانتقالية، بحيث يهتم مجلس النواب في أول اجتماعاته بوضع صورة شفافة لهذا القانون.
وأكد «كامل» أنهم سيبذلون أكبر جهد لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة ما يحدث في مصر، مختتمًا بقوله «لابد أن يكون هناك نوع من المحاسبة والمصالحة، وهي ضرورية لأنها ستعطي لمصر دور رائد، بجانب ضرورة تقارب مصر مع الأفارقة وعدم تجاهلهم في الفترة المقبلة».