«التنمية المحلية»: 4.6 مليار جنيه استثمارات الوزارة العام المقبل

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، الأحد، أن جملة استثمارات مخصصة للوزارة خلال العام المالي المقبل «2014/ 2015» والذي يبدأ أول يوليو المقبل، تبلغ 4.6 مليار جنيه.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إن من بين الاستثمارات 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها، و 3.6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات، و44 مليوناً لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، و800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات.
وأضاف أن الخطة الجديدة، تستهدف مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات، على أسس ومعايير واضحة، لرفع مستوى المعيشة، واستكمال احتياجات القرى الفقيرة، ودفع عجلة التنمية في المحافظات، والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين.
وأشار إلى أن «الأولوية في مشروعات الخطة الجديدة، ستكون لتحسين البيئة وتنمية المرأة والنهوض بها، وتدعيم شبكات الكهرباء، ومعدات الإنارة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، ورصف الطرق بالمحافظات، وتدعيم الأمن والإطفاء والمرور، والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية.
وشدد «لبيب» على أنه سيتم دعم مراكز الخدمة والتطوير، التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة، وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، وزيادة الاستثمارات على النحو الذي يوفر فرص العمل في المحافظات، ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة.
ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية في العام المالي الجديد، تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموي جغرافياً وإقليميا، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات في تنمية مواردها، وتمكين المستوى المركزي من القيام بالمهام الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه من جملة الاستثمارات المخصصة لديوان عام الوزارة، لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي، لتوفير الاحتياجات العاجلة من المرافق والخدمات لهذه القرى المحرومة، واستكمال المشروعات التي تم البدء فيها في العام المالي الحالي.
وأكد «لبيب» أن محاور تنمية القرى الأكثر احتياجا، تركز على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات الصحية، وتحسين جودة التعليم الأساسي، وتوفير فرص عمل للشباب، عن طريق خدمات الإقراض وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات، وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض، والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة والانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للقرى.