لبيب: 4.6 مليار جنيه لاستثمارات وزارة التنمية المحلية خلال العام المالي القادم

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالي القادم 2014/2015 والذي يبدأ أول يوليو المقبل تبلغ 4.6 مليار جنيه منها 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و 3.6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و 44 مليوناً لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة و 800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات
ولفت الوزير إلي أن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات علي أسس ومعايير واضحة ورفع مستوي المعيشة واستكمال احتياجات القري الفقيرة ودفع عجلة التنمية في المحافظات والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع علي المواطنين مشيرا إلي أن الأولوية في مشروعات الخطة الجديدة ستكون لتحسين البيئة وتنمية المرأة والنهوض بها ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ورصف الطرق بالمحافظات وتدعيم الأمن والإطفاء والمرور و الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية
وفي سياق متصل أوضح اللواء عادل لبيب أنه سيتم دعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات علي النحو الذي يوفر فرص العمل في المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة لافتا إلي أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية في العام المالي الجديد تعمل علي رفع مستوي الرضاء الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة وتحقيق التوازن التنموي جغرافياً وإقليميا وتحسين كفاءة استخدام المال العام وتخفيف ضغوط تبعية المحليات علي الحكومة المركزية وإطلاق قدرة المحليات في تنمية مواردها بالإضافة إلي تمكين المستوي المركزي من القيام بالمهام الإستراتيجية
وفي سياق ذي صلة قال الوزير أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه من جملة الاستثمارات المخصصة لديوان عام الوزارة لتنمية قري الاستهداف الجغرافي وذلك في اطار جهود الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة من المرافق والخدمات لهذه القري المحرومة واستكمالاً لتنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها في العام الحالي
وأشار اللواء عادل لبيب إلي أن محاور العمل في تنمية القري الأكثر احتياجا تركز علي تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم الأساسي وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات وتدعيم شبكات الطرق لربط القري ببعضها البعض والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة والانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للقري