كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قضية فساد كبرى بهيئة الأوقاف المصرية، تبين أن مسؤول الملكية العقارية بالهيئة اعتاد منذ أكثر من 30 عامًا الاستيلاء على حجج الأراضي التابعة للوزارة في منطقة الفيوم، ومساعدة رجال أعمال ومواطنين على الاستيلاء على تلك الأراضي عن طريق عقود مزورة، وساهم في نقل ملكية 35 قطعة أرض تقدر قيمتها بأكثر من 120 مليون جنيه. كان أحد المواطنين تقدم ببلاغ إلى العقيد إيهاب حمدي، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالفيوم، يفيد بأن رئيس الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بالفيوم ويدعى «حسين.ع.م»، طلب منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، مقابل مساعدته في الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف، خاصة بوقف مملوك ل«ملتزمة هانم محمد نصار». وقال مقدم البلاغ إن مسؤولا بهيئة الأوقاف أبلغه بأنه المسؤول عن ملكية الأراضي، وإنه يستطيع إخفاء الأوراق الرسمية للأرض والحجة من ملفات الوزارة، على أن يقوم المواطن بوضع يده عليها وتحرير عقد ملكية له مزور، والحصول على صحة توقيع عليه من المحكمة. أبلغت الرقابة الإدارية النيابة العامة، وحصلت على إذن بمراقبة هواتف المتهم، وطلبت الرقابة الإدارية من مقدم البلاغ أن يجاري المتهم ويتوجه لمقابلته وتقديم مبلغ الرشوة له لضبطه متلبسًا بالصوت والصورة. ألقى المقدم محمد أبو خطوة، عضو الرقابة الإدارية القبض على المتهم متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه كدفعة أولى من مبلغ الرشوة. وتوجهت قوة من الرقابة الإدارية بإشراف المقدمين محمد لاشين، ومحمد عبد الله، لتفتيش منزل ومكتب المتهم، وفوجئوا بكميات كبيرة من حجج الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن تلك المستندات والحجج تم نزعها من ملفات الأراضي المملوكه للهيئة، وأن المتهم سهّل لرجال أعمال ومواطنين الاستيلاء على تلك الأراضي، ووضع أيديهم عليها. وبالرجوع لوزارة الأوقاف تبين أن الوزارة كانت تُفاجأ ببناء أبراج وعقارات على أراضي مملوكة لها، وكانت تُقيم الوزارة دعوى قضائية لإعادة الأرض، إلا أن الوزارة كانت تفاجأ باختفاء الأوراق الرسمية للأرض من الملفات الموجودة في الوزارة. وتبين أن المتهم كان يستغل وظيفته وينزع تلك الأوراق من الملفات حتى تخسر الوزارة قضاياها أمام المحاكم. ويسهل المتهم نقل ملكية الأراضي إلى آخرين مقابل الحصول على رشاوى منهم، وكشفت التحقيقات أن المتهم ساهم في نقل ملكية 35 قطعة أرض تقدر قيمتها بأكثر من 120 مليون جنيه. تم إخطار وزارة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة الأراضي لها.
