«التمريض»: قانون الحوافز سيطبق بواقع 500%.. وصرفه بأثر رجعي

قال أعضاء في مجالس 3 نقابات طبية إن قانون الحوافز الذي أقرته الحكومة مؤخرًا سيُصرف بأثر رجعي بداية من يناير للعام الجاري، مشيرين إلى أن قيمة الحوافز التي سيحصل عليها أعضاء هيئة التمريض ستصل إلى ما قدروه ب500% من الراتب الأساسي، وانتقدوا ما وصفوه ب«نظرة الاستعلاء» من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تجاههم.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، في اجتماعها، الأربعاء، مع نقيب العلميين ووكيل نقابة العلاج الطبيعي، أن الحوافز المقررة للعاملين في قطاع المهن الطبية التي صدرت بقانون رقم «14 لسنة 2014»، ستُصرف بأثر رجعي بداية من يناير الماضي، متضمنة حافز الإثابة والإضافي، مشيرة إلى أن التمريض بالمستشفيات الحكومية سيحصل على حافز بنسبة 500%.
وأضافت: «سيتم صرف حافز المهن الطبية الذي أقره مجلس الوزراء بداية من يوليو 2015»، مشيرة إلى أن صرف الحافز الإضافي مرتبط بتوفير نسب استحقاقه، وفقًا لمعايير تقييم الأداء التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل والجهود المبذولة في أدائه، تطبيقًا لنصوص القانون».
ولفتت «كوثر» إلى أن الحوافز تصرف كاملة لمن يتم تقييمه بنسبة 90% على الأقل، وتصرف بنسبة 85% لمن يتم تقييمه بنسبة 70% وحتى أقل من 90%، وتصرف أيضًا بنسبة 50% لمن يتم تقييم أدائه بنسبة 50% وحتى أقل من 70%.
وقالت إن هيئات التمريض تقوم ب70% من الخدمات الطبية بالمستشفيات، مؤكدة أن النقابة «لن تسمح بمنح أي من أعضاء الفريق الطبي مميزات مالية على حساب التمريض»، ولفتت إلى موافقة رئاسة الوزراء على مسودة مشروع قانون مزاولة المهنة للتمريض «كأول قانون للمهنة يضبط إيقاعها ويحدد آليات معينة لمزاولتها».
وأشارت نقيبة التمريض إلى أن القانون يهدف إلى تجديد مزاولة المهنة كل 5 سنوات، واختتم بالمطالبة برفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه.
ورحب الدكتور أسامة يحيى، الأمين العام لنقابة العلميين، بالقواعد التي طرحتها وزارتا المالية والصحة لصرف حوافز قانون المهن الطبية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي للحوافز لا يمثل كل طموحات العلميين.
وقال يحيى إن نقابة العلميين لديها مقترحات لتحسين منظومة الأجور لأعضائها سيتم عرضها على الحكومة، في حالة تحسن الظروف السياسية والاقتصادية.
وطالب الدكتور حافظ شوقي، وكيل نقابة العلاج الطبيعي، الأطباء والصيادلة ب«عدم الاستعلاء» على باقي أعضاء الفريق الطبي، منتقدًا سعي المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للقاء اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، للتشاور حول الشق الإداري، دون دعوة نقابات التمريض والعلاج الطبيعي.
وأكد أن الفريق الطبي يعمل بشكل تكاملي وليس فرديًا، مختتما بقوله: «لن نسمح لأحد من أعضاء الفريق الطبي بالحصول على مميزات على حساب الآخرين».