التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين: نرفض تمييز باقي أعضاء الفريق الطبي

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، أن الحوافز المقررة للعاملين في قطاع المهن الطبية،و التي صدرت بقانون رقم 14 لسنة 2014، سيتم صرفها بأثر رجعي بداية من يناير 2014 الماضي، متضمنة حافز الإثابة والأضافي، مشيراً إلى أن التمريض سيحصل علي حافز بنسبة 500 %.
وأضافت كوثر محمود، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنقابة التمريض، للإعلان عن قواعد صرف حوافز قانون تنظيم شئون المهن الطبية، أنه سيتم صرف حافز المهن الطبية الذي أقره مجلس الوزراء بداية من يوليو 2015 .
وقالت إن صرف الحافز الإضافي، مرتبط بتوفير نسب إستحقاقه، وفقاً لمعايير تقييم الأداء، والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، والجهود المبذولة في أدائه، تطبيقياً لنص المادة 10 من القانون 14 لسنة 2014.
وأشارت إلى أن الحوافز تصرف كاملة لمن يتم تقيمة بنسبة 90 % علي الأقل، وتصرف بنسبة 85% لمن يتم تقيمة بنسبة 70 %، وحتي أقل من 90 %، وتصرف أيضاً بنسبة 50 % لمن يتم تقيم أدائه بنسبة 50 % وحتي أقل من 70 %..
وقالت كوثر محمود، إن هيئات التمريض تقوم ب 70 % من الخدمات الطبية بالمستشفيات، مؤكدة أن النقابة لن نسمح بمنح أي من أعضاء الفريق الطبي مميزات مالية علي حساب التمريض.
وأشارت نقيب التمريض، إلى موافقة رئاسة الوزراء علي مسودة مشروع قانون مزاولة المهنة للتمريض، كأول قانون للمهنة يضبط إيقاعها ويحدد آليات معينة لمزاولتها، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى تجديد مزاولة المهنة كل 5 سنوات، لافتة إلى أن يهتم بالتنمية المهنية المستدامة.
وطالبت برفع بدل العدوي إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى تقدير هيئات التمريض إلى الظروف السياسة التي تمر بها البلاد، خاصة مع رفضها محاولات الإستقطاب من جانب نقابات الأطباء والصيادلة، للمشاكة في الإضراب، مشددة علي ضرورة منع دخول التمريض الأجانب إلى مصر، مشيرة إلى أن المستشفيات الخاصة تطلب التمريض الأجنبي كنوع من الوجاهة أمام المريض، وليس لخبراته المهنية.
ومن جانبه، رحب الدكتور أسامة يحي أمين عام نقابة العمليين، بالقواعد التي طرحتها وزارتا المالية والصحة، لصرف حوافز قانون المهن الطبية، مشيراً إلى أن القانون الحالي للحوافز لا يمثل كل طموحات العلميين، مشيراً إلى أن نقابة العلميين لديها مقترحات لتحسين منظومة الأجور لأعضائها، سيتم عرضها علي الحكومة في حالة تحسن الظروف السياسية والاقتصادية.
وفي ذات السياق، طالب الدكتور حافظ شوقي وكيل نقابة العلاج الطبيعي، الأطباء والصيادلة بعدم الاستعلاء علي باقي أعضاء الفريق الطبي، منتقداً سعي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، للقاء اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، للتشاور حول الشق الإداري، دون دعوة نقابات التمريض والعلاج الطبيعي، مؤكداً أن الفريق الطبي يعمل بشكل تكاملي، وليس فرديًا، وتابع لن نسمح لأي من أعضاء الفريق الطبي بالتميز علي حساب الأخرين.